عاجــل : الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة دون تغيير ويحذر من صعود التضخم

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ختام اجتماعه اليوم الأربعاء إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.75% إلى 4.00%، في خطوة جاءت بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين معارضين، مما يعكس تحولاً ملحوظاً في مسار التوافق داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.
 وقد شهد هذا الاجتماع انقساماً نادراً تمثل في معارضة كل من بيث هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند وليزا كوك عضو مجلس المحافظين، اللتين فضلتا اتخاذ خطوة استباقية برفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.
 ويأتي هذا القرار الحذر بعد أن كان الفيدرالي قد أقدم في اجتماع شهر سبتمبر السابق على رفع معدلات الفائدة بالإجماع، مما يسلط الضوء على تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادية وتقييم الأعضاء المتباين لمدى كفاية الأوضاع النقدية الحالية في كبح الضغوط التضخمية المستمرة.

بيان اللجنة يؤكد استمرار ضغوط التضخم والالتزام بتحقيق استقرار الأسعار

وأشار بيان لجنة السوق المفتوحة الصادر عقب الاجتماع إلى أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة وتتحرك فوق المستهدفات الرسمية للبنك المركزي البالغة 2 بالمئة، مما يفرض تحديات مستمرة أمام صانعي السياسة النقدية الساعين لتحقيق التوازن الدقيق بين كبح الأسعار وتجنب إحداث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
 وأكدت اللجنة التزامها الراسخ بتحقيق هدف استقرار الأسعار، معتبرة أن البيانات الواردة تقتضي مراقبة لصيقة لمختلف مؤشرات سوق العمل والإنفاق الاستهلاكي وتكاليف الطاقة.
وتؤكد هذه المعطيات أن بقاء الفائدة عند المستويات الحالية يعبر عن نهج ترقبي يتوخى الحذر الشديد، حيث تفضل الأغلبية تقييم التأثيرات التراكمية لدورة التشديد النقدي السابقة قبل الإقدام على أي خطوة جديدة قد تربك الأسواق المالية أو تزيد من تكاليف الاقتراض على الشركات والأفراد.

تداعيات الانقسام التصويتي على مسار السياسة النقدية وتوقعات الأسواق المستقبلية

ويُثير الانقسام التصويتي الأخير تساؤلات جوهرية بين المستثمرين والمحللين الماليين حول الوجهة القادمة للسياسة النقدية الأمريكية خلال ما تبقى من العام الجاري والاجتماعات المقبلة، لا سيما مع ترقب الأسواق لشهادات مسؤولي الفيدرالي وبيانات التضخم وسوق العمل الحاسمة
ويرى مراقبون أن صعود أصوات تطالب برفع إضافي للفائدة يشير إلى أن خطر عودة التضخم لا يزال يمثل الهاجس الأكبر لبعض صانعي القرار، مما يجعل اجتماعات الفيدرالي القادمة أكثر حساسية وأشد إثارة للاهتمام بالنسبة لأسواق الأسهم والسندات العالمية.
 وفي ظل هذا المشهد المعقد، تظل الأسواق في حالة ترقب دقيق لأي إشارات إضافية قد تكشف عما إذا كان التوقف الحالي مجرد استراحة قصيرة الأمد أم بداية لتثبيت مطول للفائدة في مواجهة التحديات الهيكلية للاقتصاد الأمريكي.