النفط ينعش خزينة مسقط.. ميزانية عُمان تجني ثمار برميل الـ 72 دولاراً وتكبح سقف القروض السيادية

سجَّلت سلطنة عُمان ارتفاعاً ملحوظاً في حجم إيراداتها العامة الفعلية خلال السنة المالية 2025 بنسبة 8% لتصل إلى 12.122 مليار ريال عماني (ما يعادل 31.5 مليار دولار أمريكي)، وفقاً للبيانات الرسمية للحساب الختامي الصادر عن وزارة المالية ونشرته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية. وفي المقابل، أظهرت الأرقام أن وتيرة الإنفاق العام الفعلي شهدت تصاعداً لتستقر عند 12.583 مليار ريال عماني (نحو 32.7 مليار دولار أمريكي)، مُسجِّلةً زيادة بنسبة 7% مقارنة بالمبلغ الأصلي المعتمد في الميزانية.
 ونظراً لتجاوز النفقات الفعلية لحجم الإيرادات المحصلة، سجلت الموازنة عجزاً مالياً فنياً يقدر بنحو 461 مليون ريال عماني (1.2 مليار دولار)، في حين نجحت الدولة في الحفاظ على استقرار واستدامة حجم الدين العام عند مستوى 14.6 مليار ريال عماني (38 مليار دولار) بنهاية العام من دون تسجيل أي زيادة تصاعدية في السقف الإجمالي للخصوم.

طفرة عوائد النفط والالتزام الطوعي.

وعلى الصعيد الهيكلي، شكلت الطاقة القوة الضاربة للموازنة؛ حيث قفزت الإيرادات النفطية الإجمالية (النفط والغاز) بنسبة 11% فوق التقديرات لتسجل 8.481 مليار ريال عُماني. وصعد صافي إيرادات النفط بمفرده بنسبة 14% مستقراً عند 6.640 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 5.830 مليار ريال كانت مقدرة في الميزانية، مدفوعاً بالارتفاع القياسي في متوسط سعر البرميل المحقق عالمياً والذي بلغ 72 دولاراً مقارنة بسعر تعادلي معتمد عند 60 دولاراً.
وتزامنت هذه الطفرة السعرية مع تراجع طفيف في متوسط الإنتاج اليومي للنفط والمكثفات ليسجل 999 ألف برميل يومياً مقارنة بنحو 1001 ألف برميل كانت مقدرة في الميزانية، وهو ما جاء تأكيداً وتجسيداً لالتزام مسقط الكامل بالخفض الطوعي المقرر من قِبل تحالف "أوبك+".

نمو عوائد الغاز والملفات غير النفطية.

وفي سياق متصل، ارتفع صافي إيرادات الغاز الطبيعي بنسبة 4% ليصل إلى 1.841 مليار ريال عُماني، مدعوماً بقفزة قوية في متوسط أسعار بيع الغاز المسال التي ارتفعت من 5.41 دولارات إلى نحو 7.49 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
 وعلى الجانب الآخر، واصلت الخطط الاقتصادية الحكومية جني ثمار التنويع بعد أن بلغت جملة الإيرادات غير النفطية بنهاية العام نحو 3.641 مليار ريال عُماني، بارتفاع قيمته 68 مليون ريال عن المقدر.
وتوزعت هذه الحصيلة غير النفطية بين 3.602 مليار ريال كإيرادات جارية مستدامة، ونحو 39 مليون ريال كاستردادات رأسمالية، مما يعزز الملاءة المالية للسلطنة ويدعم حزمة المشروعات الاستراتيجية الجديدة التي أبرمتها مؤخراً مع شركاء دوليين وكوريين لتوسيع قاعدة البنية التحتية خلال عام 2026.