تفاقم خسائر الوظائف في قطاع السيارات الألماني حتى عام 2035

​

أعلنت رئيسة اتحاد صناعة السيارات الألماني، هيلديغارد مولر، عن توقعات قاتمة تشير إلى فقدان نحو 225 ألف وظيفة في القطاع بحلول عام 2035، وهو ما يزيد بمقدار 35 ألف وظيفة عن التقديرات السابقة للاتحاد.
 وتأتي هذه الأرقام المحدثة لتضاف إلى نحو 100 ألف وظيفة فُقدت بالفعل خلال الفترة ما بين عامي 2019 و2025.
 ويعكس هذا التدهور في التوقعات حجم التحديات المتزايدة التي تواجه أحد أهم الأعمدة الاقتصادية في ألمانيا، بعد أن كان الاتحاد يتوقع سابقاً أن يتوقف حجم الخسائر عند 190 ألف وظيفة فقط خلال نفس الفترة الزمنية.

تضرر قطاع التوريد بسبب التحول نحو التنقل الكهربائي .

وأوضحت مولر أن شركات التوريد ستكون الأكثر تضرراً من هذه الموجة من تسريح العمالة، حيث يؤدي التحول الهيكلي من إنتاج السيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي إلى التنقل الكهربائي إلى تقليص الحاجة للعديد من المكونات التقليدية.
 ويتسبب هذا التغيير التكنولوجي الجذري في خسائر كبيرة للوظائف داخل قطاع التوريد الذي يعتمد بشكل أساسي على هندسة المحركات التقليدية. ويمثل هذا الانتقال تحدياً وجودياً للموردين الذين يجدون صعوبة في مواءمة نماذج أعمالهم مع متطلبات العصر الكهربائي الجديد بالسرعة الكافية لتجنب شطب الوظائف.

أزمة تنافسية وتدهور الظروف الاقتصادية في ألمانيا وأوروبا .

وحملت رئيسة الاتحاد مسؤولية تدهور هذه التوقعات لما وصفته بـ "أزمة تنافسية خطيرة ومستمرة" تضرب ألمانيا وأوروبا بشكل عام، مشيرة إلى أن الظروف التشغيلية تدهورت بشكل ملحوظ.
 وحددت مولر مجموعة من التحديات الرئيسية التي تخنق الصناعة، وعلى رأسها الارتفاع الكبير في الضرائب والرسوم، وقفزات أسعار الطاقة، بالإضافة إلى كلفة العمالة المرتفعة والبيروقراطية المفرطة.
 وتعكس هذه التصريحات قلقاً عميقاً من فقدان الميزة التنافسية للشركات الألمانية في السوق العالمي أمام هذه الضغوط الهيكلية والمالية المتزايدة.