غولدمان ساكس يتوقع طفرة تاريخية للذهب: 5400 دولار للأوقية بحلول نهاية 2026

رغم التراجع الحاد الذي تعرضت له أسعار الذهب خلال الأشهر الأربعة الماضية، لا يزال بنك الاستثمار العالمي "غولدمان ساكس" يتبنى نظرة متفائلة حيال مستقبل المعدن النفيس، مؤكداً أن موجة الصعود لم تنتهِ بعد، وأن الذهب يستعد لاستعادة زخمه بدعم من طلب قوي ومتواصل تقوده البنوك المركزية حول العالم.

وأكدت سامانثا دارت، الرئيسة المشاركة لأبحاث السلع العالمية في "غولدمان ساكس"، أن الذهب يمتلك مقومات هيكلية قوية تضمن مواصلة الارتفاع على المدى المتوسط والطويل. وأشارت في أحدث مذكرة بحثية إلى أن "الذهب لم يستنفد فرص الصعود بعد، والبنك يرى إمكانية واضحة لتحقيق مكاسب إضافية قياسية".

البنوك المركزية تقود تنويع الاحتياطيات

وترى دارت أن توجه البنوك المركزية - لا سيما في الاقتصادات الناشئة - نحو تنويع احتياطياتها يمثل الركيزة الأساسية لارتفاع الأسعار. وقد تسارع هذا التوجه الهيكلي منذ تجميد الاحتياطيات الروسية عام 2022، مما دفع العديد من الدول إلى تقليل الاعتماد على الأصول المقومة بالدولار الأمريكي.

وفي هذا السياق، استشهد فريق الأبحاث باستطلاع حديث لمجلس الذهب العالمي، أظهر أن 45% من أصل 76 بنكاً مركزياً يعتزمون زيادة حيازاتهم من المعدن الأصفر خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وهي النسبة الأعلى تاريخياً منذ بدء إجراء هذا الاستطلاع. بناءً على هذه المعطيات، يتوقع البنك وصول الذهب إلى 4900 دولار للأوقية كهدف مرحلي، قبل أن يتجه نحو هدفه النهائي عند 5400 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2026.

ضغوط مؤقتة وميزان مخاطر يميل للصعود

وفي المقابل، أقر التقرير بوجود تحديات قصيرة الأجل حدّت من جاذبية الذهب مؤخراً، أبرزها تبني الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لهجة أكثر تشددًا بشأن السياسة النقدية، مما أثر سلباً على تدفقات الاستثمار إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs).

ومع ذلك، يتوقع "غولدمان ساكس" تراجع هذه الضغوط تدريجياً، مرجحاً أن يُثبّت الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال العام الحالي، قبل أن يستأنف دورة التيسير النقدي في النصف الثاني من عام 2027. وأكدت دارت أن ميزان المخاطر يميل بوضوح إلى الاتجاه الصاعد، مدفوعاً بـ:

مخاوف استدامة الأوضاع المالية والاقتصادية في الدول الغربية.

رغبة مستثمري القطاع الخاص في تنويع محافظهم الاستثمارية للتحوط ضد الاضطرابات المالية.

تعديل نموذج المشتريات السيادية

وفي خطوة تحليلية لافتة، أعلن البنك عن رفع تقديراته لمتوسط مشتريات البنوك المركزية إلى 60 طناً شهرياً حتى نهاية عام 2026، مقارنة بتقدير سابق كان يبلغ 50 طناً