انخفاض مؤشرات "فوتسي" البريطانية.. الأسهم القيادية والمتوسطة تهبط لأدنى مستوياتها في أسبوع

انخفضت مؤشرات "فوتسي" البريطانية في بورصة لندن خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، متأثرة بوضوح جراء تراجع شهية المخاطرة في الأسواق العالمية والتأهب لقرارات البنوك المركزية.
 وتراجع مؤشر "فوتسي 100" للشركات الكبرى بنسبة 0.7% ليصل إلى قاع غير مسبوق منذ منتصف الشهر الجاري، بينما لحق به مؤشر "فوتسي 250" للشركات المتوسطة متكبداً خسارة قاسية بنسبة 1.8% جراء اندفاع صناديق الاستثمار نحو تسييل المراكز الفنية.
 وقادت أسهم قطاع التعدين والمعادن النفيسة والصناعية موجة الهبوط الإجمالية بتراجع قُدر بنحو 5%، حيث تكبدت أسهم شركات عملاقة مثل "أنتوفاغاستا" و"فريسنيلو" خسائر عنيفة بفعل الهبوط الجماعي لأسعار الذهب والفضة والنحاس في الأسواق السلعية الدولية.

التشديد النقدي وتحرك القطاعات.

وتتأهب الأوساط المالية في المملكة المتحدة لاستمرار موجة تشديد السياسة النقدية العالمية، مع ترجيح إقرار رفعين إضافيين لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة عقب التعيين الأخير لكيفين وارش رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وتسعر الأسواق البريطانية بالتزامن مع هذه المعطيات احتمالية قيام بنك إنجلترا المركزي برفع سعر الفائدة لمرة واحدة على الأقل قبل نهاية ديسمبر المقبل، مما يزيد من تكلفة التمويل ويضغط على هوامش ربحية الشركات المدرجة.
وعلى النقيض من النزيف العام، سجلت القطاعات الدفاعية التقليدية مثل الرعاية الصحية والأدوية والسلع الاستهلاكية مكاسب ملموسة تجاوزت 1%، مدعومة بالتدفقات النقدية التحوطية للمستثمرين الباحثين عن ملاذات آمنة قادرة على الصمود أمام تقلبات الدورة الاقتصادية الحالية.

انكماش الخدمات والملف السياسي.

وعلى الصعيد السياسي والتشغيلي، تواصلت حالة عدم اليقين السائدة عقب الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء كير ستارمر، وسط ترجيحات واسعة بتولي آندي بورنهام رئاسة الحكومة المقبلة عقب تلقيه دعماً بارزاً من القيادات الحزبية.
 ويراقب المستثمرون بحذر شديد التوجهات المالية المرتقبة للحكومة الجديدة، في وقت يقترب فيه إجمالي الدين العام للبلاد من حاجز 100% من الناتج المحلي الإجمالي مما يقلص من خيارات المناورة الاقتصادية المتاحة.
وعمقت البيانات الاقتصادية الموازية من جراح السوق، حيث أظهرت مؤشرات مديري المشتريات انكماش قطاع الخدمات البريطاني بأسرع وتيرة له منذ نحو ثلاث سنوات ونصف، تزامناً مع تباين أداء الشركات الفردية إثر انهيار أسهم "تيليكوم بلس" بنسبة 24% نتيجة مراجعة أرباحها المستقبلية.