صدمة في كوريا..مؤشر "كوسبي" ينهار بشكل جنوني ويقود أسهم "سامسونغ" و"هاينكس" لخسائر قياسية

شهدت الأسهم الكورية الجنوبية واحدة من أعنف موجات التراجع الحاد في تاريخها المالي الحديث، بعدما هبط مؤشر "كوسبي" القياسي بنسبة بلغت 10% متراجعاً عن أعلى مستوى قياسي وتاريخي وصل إليه في الآونة الأخيرة.
 وأجبرت هذه الموجة البيعية العنيفة إدارة بورصة كوريا على تفعيل آلية تعليق التداول المؤقت لمدة عشرين دقيقة خلال الجلسة، في محاولة تنظيمية طارئة لاحتواء التقلبات العاصفة التي اجتاحت أسهم شركات التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية الفائقة.
 وأغلق المؤشر العام للبلاد ختام تعاملات الثلاثاء على هذا الانخفاض الحاد، وسط تراجع قياسي لأسهم شركتي "إس كيه هاينكس" و"سامسونغ إلكترونيكس" بأكثر من 12% لكل منهما إثر تبخر الارتفاعات السابقة التي امتدت لثلاثة أيام متتالية.

ضغوط الهامش والتسييل القسري.

ويعكس هذا الانهيار البنيوي المفاجئ تصاعد حدة التقلبات في أحد أفضل الأسواق الآسيوية أداءً منذ مطلع العام، بعد أن باتت مكاسبه السابقة المتجاوزة لنسبة 350% تحت تأثير مؤشرات التشبع الشرائي المفرط.
وساهم الارتفاع القياسي لحجم التداول بالهامش الذي قفز لمستوى 38.5 تريليون وون في تضخيم مخاطر التسييل، مما فجر أوامر بيع مكثفة وعنيفة خلال فترة ما بعد الظهر نتيجة عمليات التصفية القسرية للمراكز المالية المكشوفة.
وجاء تسارع الهبوط مدفوعاً بنزوح واسع النطاق لرؤوس الأموال الأجنبية التي باعت أسهماً بقيمة تقارب 5 تريليونات وون في جلسة واحدة، على الرغم من استمرار المستثمرين الأفراد في الشراء العكسي وضخ السيولة بمستويات قياسية.

تحذيرات الرقابة وتدخلات التهدئة.

وتزامن هذا النزيف السعري مع قفزة جنونية لمؤشر التقلب في السوق الكورية ليقترب من ذروته التاريخية السابقة، وسط تحذيرات رسمية صارمة من قِبل الهيئات التنظيمية والرقابية الحاكمة لحركة الرساميل بجمهورية كوريا.
وتدرس السلطات المالية حالياً حزمة من إجراءات التهدئة العاجلة للحد من التأثير المالي العكسي لصناديق المؤشرات المرتبطة بأسهم "سامسونغ"، في وقت أصبحت فيه البيئة الاستثمارية أكثر عرضة للصدمات الخارجية جراء ترقب نتائج الشركات الأمريكية.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية لي تشان جين أن السلطات تتابع من كثب تأثير الرافعة المالية في تضخيم التحركات السوقية، متعهداً بالتدخل المباشر لضبط المراكز الاستثمارية المتشبعة وإعادة الاستقرار للتداولات حماية للاقتصاد الوطني.