مباحثات عراقية مع صندوق النقد والبنك الدوليين لطلب مساعدات عاجلة

​كشفت مصادر رسمية عراقية وأخرى مقربة من صندوق النقد الدولي عن مساعٍ حثيثة تبذلها بغداد للحصول على مساعدة مالية لمواجهة الخسائر الجسيمة التي منيت بها الخزانة بسبب حرب إيران.

وبدأت المحادثات الأولية الشهر الماضي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن، حيث لا تزال المناقشات مستمرة حول حجم التمويل المطلوب وكيفية هيكلة القرض المحتمل لتعويض تراجع العائدات.
ويعتبر العراق من أكثر الدول تضرراً من هذه الحرب التي تسببت في توقف معظم صادراته النفطية التي تشكل المورد الرئيسي لإيرادات الحكومة، نتيجة إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره سابقاً نحو 20% من إمدادات الخام العالمية.

أزمة سيولة خانقة تهدد رواتب الموظفين وتعرقل الإنفاق العام في العراق .

ويعيش العراق منذ بداية شهر أبريل الماضي أزمة حادة في صرف رواتب العاملين في الحكومة والقطاع العام نتيجة نقص السيولة النقدية وتأخر إطلاق المستحقات الشهرية.
وحذرت دوائر اقتصادية من أن استمرار تعطل الصادرات النفطية سيضع الحكومة أمام تحدٍ مالي حقيقي قد يمنعها من تأمين الرواتب بشكل كامل خلال الأشهر المقبلة.
وتدرس السلطات حالياً اللجوء إلى حلول طارئة مثل الاقتراض الداخلي أو إعادة جدولة الإنفاق العام، خاصة وأن مديونية العراق الحالية لصندوق النقد تبلغ نحو 2.39 مليار دولار وفقاً لآخر البيانات الرسمية المنشورة.

توقف المسارات التجارية والنفطية عبر مضيق هرمز يضغط على ميزان التجارة .

وانعكس شبه إغلاق مضيق هرمز بشكل مباشر على تجارة العراق الخارجية، حيث كان يصدر يومياً أكثر من 3 ملايين برميل نفط عبر موانئ الجنوب التي تمر بهذا الممر الحيوي.
كما تأثرت حركة الاستيراد التي تتراوح قيمتها بين 50 و70 مليار دولار سنوياً، حيث يصل الجزء الأكبر من السلع عبر المسار ذاته، مما خلق ضغطاً مزدوجاً على الصادرات والإمدادات.
ومع غياب البدائل الفاعلة القادرة على تعويض هذا المسار الذي يمثل أكثر من 70% من تجارة البلاد، تزايدت كلف النقل والتأمين والقيود على حركة السفن، مما أدى لتفاقم الأعباء الاقتصادية.