سهم الراجحي تحت الضغوط وترقب النتائج.. والمحللون يستهدفون هذا السعر

أنهى سهم مصرف الراجحي تداولات هذا الأسبوع عند 60.95 ريالًا، ليقترب من أدنى مستوياته خلال 52 أسبوعًا، وسط موجة ضغوط بيعية طالت السوق السعودية مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية.
وخلال جلسة 14 أكتوبر، تراجع السهم بنسبة 2.01% إلى 60.85 ريالًا، بالتزامن مع هبوط مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» بنسبة 1.7%، بعد استهداف مبنى إداري تابع لشركة أرامكو في الظهران وتصاعد التهديدات بشن هجمات إضافية على منشآت نفطية ومطارات سعودية.

التحليل الفني ومستويات الدعم والمقاومة

ويتحرك السهم قرب منطقة دعم رئيسية بين 60.50 و60 ريالًا، بعدما لامس مستوى 60.50 ريال خلال تداولات 15 أكتوبر، وهو ما يجعل الحفاظ على هذه المنطقة عاملًا مهمًا لتحديد مساره قصير الأجل.
وفي حال كسر الدعم والثبات دونه، فقد تتزايد الضغوط البيعية، بينما تمثل منطقة 61.80–62.50 ريال مقاومة أولية، يليها نطاق 63–64 ريالًا إذا تحسن الزخم الشرائي.
 ويعكس التراجع من مستويات تجاوزت 66 ريالًا خلال سبتمبر إلى المستويات الحالية ضعفًا واضحًا في الحركة السعرية على المدى القصير، بالتزامن مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية.
وتظل هذه المستويات مناطق فنية تقديرية للمراقبة، إذ يتطلب تأكيد أي ارتداد استعادة المقاومات القريبة وتحسن السيولة، بينما قد يؤدي استمرار التصعيد إلى زيادة التقلبات وإضعاف فرص التعافي.

النتائج المالية ومحركات النمو

وعلى صعيد الأداء التشغيلي، حقق مصرف الراجحي صافي أرباح بلغ نحو 13.8 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو سنوي يقارب 14% وفق الأرقام المتداولة عن نتائجه، ما يعكس استمرار قوة ربحيته رغم الضغوط المحيطة بالقطاع المصرفي.
وتظل إيرادات التمويل والأنشطة المصرفية ونمو قاعدة العملاء من أبرز العوامل المؤثرة في أداء المصرف، إلى جانب كفاءة إدارة التكاليف وجودة المحفظة الائتمانية. وفي المقابل، فإن تباطؤ نمو الإقراض أو ارتفاع تكلفة المخاطر قد يحدان من وتيرة نمو الأرباح خلال الفترات المقبلة، خصوصًا إذا انعكس التصعيد الإقليمي على النشاط الاقتصادي وثقة الشركات والمستهلكين. ويترقب المستثمرون إعلان النتائج الفصلية المقبلة، والمقرر وفق بيانات مواعيد الأرباح المنشورة في 26 أكتوبر، للحصول على مؤشرات أحدث بشأن نمو الأرباح والتمويل وجودة الأصول.

السعر المستهدف وتوقعات المحللين

ويبلغ متوسط السعر المستهدف لسهم الراجحي لدى المحللين نحو 74.33 ريالًا خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، مع تقديرات تتراوح بين 66 و78 ريالًا، وفق بيانات التوقعات المنشورة، بما يشير إلى إمكانية صعود تقارب 22.6% مقارنة بسعر 60.95 ريال.ويضع هذا التصعيد أسهم البنوك والشركات السعودية أمام ضغوط إضافية، مع تزايد مخاوف المستثمرين من تأثير التوترات الأمنية على النشاط الاقتصادي وثقة الأسواق.
ومع ذلك، فإن تراجع السهم لا يعكس بالضرورة ضعفًا في أساسيات المصرف وحدها، إذ يتداخل معه تأثير التراجع العام في السوق وارتفاع مستوى المخاطر الإقليمية. وتعكس هذه التقديرات نظرة إيجابية نسبيًا إلى قدرة المصرف على مواصلة تحقيق الأرباح، لكنها لا تأخذ بالضرورة في الحسبان جميع التطورات الجيوسياسية الطارئة أو انعكاساتها المحتملة على تقييمات السوق.
وعلى المدى القصير، سيظل أداء السهم مرتبطًا بقدرته على التماسك فوق منطقة 60–60.50 ريال، واستعادة مستويات المقاومة بالتزامن مع اتضاح مسار التصعيد وظهور نتائج مالية تدعم التقييم. الخلاصة: يواجه السهم ضغوطًا فنية وجيوسياسية واضحة، مقابل توقعات إيجابية نسبيًا على المدى المتوسط، ويظل تأكيد التعافي مرهونًا بتماسك الدعم وتحسن معنويات السوق واستمرار قوة الأداء التشغيلي للمصرف.