بدعم قوي من أسهم سامسونج..قفزة تاريخية لـ كوسبي الكوري مدفوعاً بامال إنهاء الحرب

قفزت الأسهم الكورية الجنوبية بأكثر من اثنين في المائة خلال تعاملات اليوم الخميس، ليتجاوز مؤشر «كوسبي» مستوى 9 آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، مدعوماً بمكاسب صاروخية لأسهم شركات تصنيع أشباه الموصلات.
وأغلق المؤشر القياسي مرتفعاً بمقدار 199.60 نقطة، أو ما يعادل 2.25%، عند مستوى 9063.84 نقطة مسجلاً أعلى إغلاق على الإطلاق. وجاء هذا الزخم مدفوعاً بقفزة سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 4.62%، وارتفاع سهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 6.51% إلى مستويات قياسية جديدة، بعد إعلان الأخيرة بدء شحن عينات من أحدث رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي لكبار عملائها لدعم طفرة الذكاء الاصطناعي، وهو ما توازى مع تصريحات تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، حول عزم شركته رفع أسعار بعض المنتجات لمواجهة الزيادة المستمرة في تكاليف وحدات التخزين والذاكرة.

تحذيرات الرقابة وتباين أداء القطاعات .

ورغم هذه الطفرة التاريخية التي قادها قطاع التكنولوجيا واجتذبت مشتريات صافية من المستثمرين الأجانب بقيمة 1.3 تريليون وون (نحو 851.4 مليون دولار)، إلا أن الأداء الإيجابي لم يكن جماعياً؛ حيث أصدرت هيئة الرقابة على الأسواق المالية في كوريا الجنوبية تحذيراً عاجلاً للمستثمرين بشأن مخاطر منتجات الاستثمار ذات الرافعة المالية المرتبطة بأسهم فردية المطروحة مؤخراً.
 وانعكس هذا الحذر في تراجع معظم الأسهم الكبرى الأخرى المدرجة؛ حيث انخفض سهم «إل جي إنرجي سوليوشنز» للبطاريات بنسبة 3.85%، وتراجع سهم «هيونداي موتور» بنسبة 2.75%، وهبط سهم «كيا» بنسبة 4.51%، ليتجلى التباين الحاد في ارتفاع أسعار 109 أسهم فقط مقابل تراجع 791 سهماً من بين 917 سهماً جرى تداولها خلال الجلسة.

ضغوط الدولار تشعل عوائد السندات .

وفي أسواق المال والدين، أثرت قوة الدولار الأمريكي والإشارات المتشددة الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي على العملة المحلية؛ حيث تراجع الوون الكوري الجنوبي بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 1527.1 وون للدولار مقارنة بالإغلاق السابق البالغ 1515.5 وون.
 وامتدت الضغوط النقدية إلى سوق السندات المحلية، حيث ارتفع عائد سندات الخزانة الكورية الجنوبية لأجل ثلاث سنوات (الأكثر تداولاً) بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 3.745%، في حين صعد عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.3 نقطة أساس مستقراً عند مستوى 4.1%، بالتزامن مع إعادة تسعير المستثمرين لفرص التشديد النقدي عالمياً.