أسهم تحت المجهر (1) .. "لوسيد" خسائر حادة وشائعات إفلاس.. كيف نقرأ مستقبل السهم ؟

عادت صانعة السيارات الكهربائية «لوسيد موتورز» (Lucid) إلى واجهة اهتمام المستثمرين في وول ستريت عقب موجة تقلبات حادة أطاحت بالسهم إلى أدنى مستوى في تاريخه عند 2.37 دولار إثر شائعات حول إشهار الإفلاس أو التحول إلى شركة خاصة.
 وأنهى السهم تعاملات أمس الأربعاء ، متراجعاً بنسبة 7.4% ليغلق عند 6.78 دولار، وذلك بعد نفي رسمي قاطع من الإدارة وتأكيد امتلاك سيولة كافية لتمويل العمليات التشغيلية حتى نهاية عام 2027؛ مما أثمر عن ارتداد مؤقت بنسبة 17.5%، أبعد السهم عن القاع السعري لكنه أبقاه متراجعاً بنحو 97% مقارنة بمستويات تقييم الإدراج لعام 2026.

المنافسة الشرسة وضغوط استهلاك السيولة حتى نهاية العقد.

وتواجه «لوسيد» تحديات هيكلية حادة في الوصول إلى حجم إنتاج يغطي تكاليف التصنيع، وسط منافسة محتدمة من شركات مثل «تسلا» و«ريفيان» والشركات الصينية الصاعدة.
 ورغم توقيع الشركة اتفاقية استراتيجية مع «أوبر» توريد بموجبها 35 ألف سيارة لأسطول القيادة الذاتية الجديد، إلا أن تقديرات «S&P Capital IQ» تشير إلى إمكانية استهلاك الشركة سيولة تُقدر بـ 9 مليارات دولار بين عامي 2026 و2029.
وتأتي هذه الضغوط في وقت يُتوقع فيه أن تبلغ خسارة السهم الواحد نحو 8.57 دولار لعام 2026، مع هامش صافي دخل يسجل -199.3%، رغم توقعات نمو الإيرادات بنسبة 49.2%.

رهانات المستثمرين الكبار والدعم السعودي الاستراتيجي.

ورغم التحديات التشغيلية والحاجة لجمع 1.5 مليار دولار إضافية من الأسواق العام المقبل، يراهن كبار المساهمين على المدى الطويل كركيزة لدعم استمرارية الشركة.
ويرى المحللون أن التزام صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتجاوز العائد المالي المباشر، باعتبار «لوسيد» مشروعاً صناعياً استراتيجياً يرتبط بإنشاء مصنع متكامل داخل المملكة.
ويُشكل هذا الدعم الاستثماري، إلى جانب سيولة متاحة تبلغ 1.63 مليار دولار وشراكة «أوبر»، مظلة حماية تمنح الشركة الوقت الكافي لتخفيض تكلفة الإنتاج والوصول إلى تدفقات نقدية إيجابية قبل نهاية العقد الحالي لعام 2026.