نيكي الياباني يهبط بقوة وتراجع جماعي لأسهم الرقائق الإلكترونية

أغلق المؤشر «نيكي» الياباني تعاملات اليوم الثلاثاء على انخفاض ملحوظ بلغ 1.82%، لينهي الجلسة عند مستوى 67,777.52 نقطة، مسجلاً بذلك خسائر متتالية للجلسة الرابعة على التوالي في ظل موجة بيع واسعة النطاق.
 وجاء هذا الهبوط القوي متأثراً بالانخفاض الكبير في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، والتي تلقت ضربة موجعة في أعقاب تراجع مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات» بنسبة 1.2% في الأسواق الأمريكية.
وقد عززت هذه التطورات حالة القلق المتزايدة في الأسواق الآسيوية بشأن مدى جدوى وقدرة الاستثمارات المليارية الهائلة في البنية التحتية التقنية على تحقيق العوائد المرجوة، مما دفع المستثمرين نحو تصفية مراكزهم في الأصول ذات المخاطر العالية وتجنب التوسع في قطاع التكنولوجيا خلال هذه المرحلة الحساسة.

تباين أداء القطاعات وفقدان حاد لأسهم الرقائق والشركات التقنية

وعلى صعيد الأداء القطاعي الفردي والمؤشرات الفرعية، خالف المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً الاتجاه النزولي للمؤشر الرئيسي مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 4,110.67 نقطة، مدعوماً بمكاسب بعض القطاعات التشغيلية والدفاعية.
وقد تصدر قطاع النقل البحري قائمة القطاعات الرابحة بصعوده بنسبة 3.35%، بينما مُني قطاع المعادن غير الحديدية بأكبر الخسائر متراجعاً بنسبة 4.79% وسط عمليات جني أرباح مكثفة.
وفي قائمة الأسهم الفردية الأكثر تضرراً، هوى سهم «كيوكسيا هولدينجز» بنسبة حادّة بلغت 13.28%، وتراجع سهم «كوكوساي إلكتريك» بنسبة 9.53%، وهبط سهم «سومكو» بنسبة 8.64%.
وتراجع أسهم مجموعة "سوفت بنك" بشدة بعدما أقتربت من هبوط بنسبة 9% متأثرة بأداء شركات الرقائق الأسيوية الأخر اللي تراجعت أيضاً مثل "سامسونج" و "اس كيه هاينكس" .
في المقابل تركزت أبرز الارتفاعات في أسهم شركات مثل «بان باسيفيك إنترناشونال» و«سوميتومو للصناعات الثقيلة» التي خالفت الاتجاه العام للسوق.

​الضغوط الجيوسياسية وتضخم الجملة يضاعفان من حذر المستثمرين 
​
وساهمت المخاوف الجيوسياسية المتصاعدة والمستجدات على الساحة العالمية في تعزيز نزعة العزوف عن المخاطرة لدى المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء، حيث أشارت التحليلات إلى أن تداعيات الهجوم على مطار سعودي والشكوك المحيطة باستمرار اتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا قد ألقت بظلالها الثقيلة على معنويات السوق.
وعلاوة على ذلك، أدت التوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسعار الطاقة العالمية إلى زيادة الضغوط التضخمية والضبابية الاقتصادية.
 وفي السياق المحلي، أعلن بنك اليابان المركزي عن ارتفاع معدل تضخم أسعار الجملة إلى 6.8% على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر، وهو ما أضاف مزيداً من التعقيد أمام صناع القرار السياسي والنقدي، وزاد من حذر المتعاملين ترقباً للخطوات القادمة للسياسة النقدية المحلية والدولية.