وزير الاقتصاد: نمو اقتصاد الإمارات 2026 يتجاوز 5% مدعوماً بقوة القطاعات غير النفطية

توقع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن يشهد نمو اقتصاد الإمارات 2026 تسارعًا ملحوظًا يتجاوز 5%، مدعوماً بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية التي يُنتظر أن تحقق نمواً يفوق 5.5%، لتشكل نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح الوزير، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، أن هذا الأداء الإيجابي يعكس نجاح الرؤية الاستراتيجية للدولة وجهودها المستمرة لتحديث البيئة التشريعية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث تم تحديث أكثر من 40 قانوناً وتشريعاً خلال السنوات الأخيرة بهدف دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

توسع ملحوظ في قطاع الأعمال

شهدت الإمارات نمواً كبيراً في عدد الشركات المسجلة ضمن السجل الاقتصادي الوطني، إذ ارتفع العدد من نحو 650 ألف شركة قبل خمس سنوات إلى أكثر من 1.45 مليون شركة حالياً. ومن المتوقع أن يصل عدد الشركات إلى مليوني شركة بحلول عام 2031، في مؤشر على قوة النشاط الاقتصادي واستمرار جذب رواد الأعمال والمستثمرين.

الاستثمارات الأجنبية تدعم النمو

وأشار الوزير إلى أن دولة الإمارات استقطبت أكثر من 45 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024، وهو ما يعزز التوقعات الإيجابية بشأن نمو اقتصاد الإمارات 2026. ويرجع ذلك إلى البيئة التشريعية المتقدمة والبنية التحتية العالمية إلى جانب المرونة الاقتصادية التي تتمتع بها الدولة.

دور القطاعات غير النفطية في دفع الاقتصاد

يبرز تنامي مساهمة القطاعات غير النفطية كعامل رئيسي في دعم النمو الاقتصادي، حيث تسعى الإمارات إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، عبر تطوير قطاعات مثل السياحة والتكنولوجيا والخدمات المالية والتجارة.

ويرى محللون أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية يعزز قدرة الاقتصاد الإماراتي على تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل التحولات العالمية نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار.