إنتاج الغاز الطبيعي بأبوظبي.... أدنوك تستحوذ على 60% من أضخم مشروع غطاء غازي لتلبية الطلب العالمي

​

منح المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في إمارة أبوظبي اليوم الأربعاء اتفاقية امتياز رسمية لتطوير الغطاء الغازي لحقل "باب" وإنتاجه إلى شركة "أدنوك" الوطنية بالتحالف مع مجموعة من شركائها الدوليين المرموقين في قطاع الطاقة العالمي.
 وبموجب هذا الاتفاق السيادي، تحوز شركة "أدنوك" على الحصة التشغيلية الأكبر والمهيمنة بنسبة تبلغ 60% في المشروع، بينما تتوزع الحصص الاستثمارية المتبقية بنسب متباينة بين شركتي "توتال إنرجيز" و"بي بي أبوظبي" بواقع 10% لكل منهما، تليها شركة "سي إن بي سي إنترناشونال" بنسبة 8% ومجموعة "جودكو أونشور" بنسبة 5%، في حين نالت شركتا "شاينا زينهوا أويل" و"كوريا جي إس إي آند بي" الحصص المتبقية بنسبتي 4% و3% على التوالي وفقاً لبيان مكتب أبوظبي الإعلامي.
 وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية متعددة الجنسيات إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز محوري جاذب للاستثمارات الرأسمالية طويلة الأجل ومورد موثوق لتدفقات الطاقة بأسواق المعاملات الدولية الشاملة.

الطاقة الإنتاجية والأهمية الاستراتيجية للعقد.

ويمثل مشروع تطوير الغطاء الغازي لحقل "باب" وإنتاجه أضخم مشروع من نوعه الهيكلي على مستوى العالم، مما يعكس الأهمية الجيولوجية البالغة للحقل ودوره الجوهري في دعم استراتيجية الدولة الرامية لتأمين موارد الغاز الطبيعي.
 ومن المتوقع والمستهدف فنيّاً أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمشروع نحو 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً عند اكتمال المراحل التشغيلية المقررة، وهو ما يعادل قرابة 15% من إجمالي القدرة الحالية والمستقبلية المخصصة لمعالجة الغاز لدى شركة "أدنوك للغاز" المدرجة.
وتسهم هذه القدرات الحجمية الهائلة في تسريع وتيرة العمل لتعزيز خطط أدنوك الرامية لتوسيع مبيعات الغاز الطبيعي المسال بالأسواق العالمية، بالتزامن مع توفير إمدادات أساسية إضافية تدعم بقوة نمو قطاع البتروكيماويات والصناعات التحويلية المحلية.

أهداف الاكتفاء الذاتي والدور التنظيمي للمجلس.

وتؤكد المعطيات الفنية الهندسية الأهمية البنيوية المستدامة لهذا المشروع في دعم الجهود الحكومية المتسارعة الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الشامل من الغاز الطبيعي، وتأمين متطلبات شبكات توليد الكهرباء المحلية بالكامل.
ويعكس الامتياز الممنوح التزام المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية بدعم التطوير المستدام للموارد البترولية الطبيعية، وتعظيم قيمتها الاقتصادية لدعم الناتج المحلي الإجمالي وإطلاق برامج تعزيز المرونة الصناعية.
ويؤدي المجلس دوراً محورياً ومستقراً في رسم السياسات الاستثمارية العليا للإمارة والإشراف على تنفيذها، بجانب متابعة الأداء المؤسسي للشركات القيادية العاملة في قطاع النفط والغاز بما يضمن تحقيق مستهدفات أبوظبي التنموية لعام 2026 وضمان استدامة النمو الاقتصادي للأجيال القادمة.