اتساع العجز التجاري لفرنسا خلال شهر فبراير

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الجمارك الفرنسية ارتفاعاً ملموساً في حجم العجز التجاري.
وبلغت قيمة العجز مستويات قياسية جديدة خلال شهر فبراير مقارنة بالأشهر القليلة السابقة.. حيث عكست هذه الأرقام السلبية حجم الضغوط الاقتصادية المتزايدة على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتفاقمت الفجوة بين الواردات والصادرات متأثرة بالتقلبات الحادة في الأسواق العالمية لحركة التجارة.

ساهمت فاتورة الطاقة المرتفعة في تعميق الخسائر التجارية للبلاد .

قفزت تكاليف استيراد موارد الطاقة والوقود نتيجة الأزمات الجيوسياسية وتوترات الشرق الأوسط.
وشكلت واردات النفط والغاز العبء الأكبر على الميزانية العامة وتدفقات النقد الأجنبي للدولة الأوروبية.
وزادت المصانع الفرنسية من طلباتها للمواد الخام بأسعار مضاعفة لضمان استمرار عجلة الإنتاج.
وتحملت قطاعات الأعمال تكاليف إضافية باهظة لتأمين سلاسل الإمداد المتعثرة وشحن البضائع.

شهدت قطاعات التصدير الحيوية تباطؤاً ملحوظاً في أدائها العامة .

وتراجعت مبيعات السلع الصناعية الفرنسية في الأسواق الدولية متأثرة بضعف وتيرة الطلب العالمي.
وفقدت بعض المنتجات المحلية قدرتها التنافسية بسبب الارتفاع المفاجئ في تكاليف الإنتاج الداخلي.
وتأثرت قطاعات الطيران والصناعات الثقيلة بشكل خاص من اضطرابات الملاحةوتأخر تسليم المكونات.
وأثارت هذه المؤشرات السلبية قلق المستثمرين وصناع القرار في العاصمة باريس حيال مسار النمو.