الاتحاد الأوروبي يكثف الضغوط لسد فجوة تمويل أوكرانيا.. 27 مليار دولار عجز عسكري

يكثّف الاتحاد الأوروبي تحركاته لحشد دعم مالي دولي إضافي لأوكرانيا، في ظل اتساع احتياجاتها التمويلية وارتفاع تكاليف الإنفاق العسكري، مع اقتراب فصل الشتاء، وسط مخاوف من اتساع فجوة التمويل خلال عام 2027.

وقال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، في تصريحات نقلتها بلومبرغ عقب اجتماع وزراء المالية الأوروبيين في دبلن، إن تقاسم الأعباء المالية مع الشركاء الدوليين يظل ضرورياً، مشيراً إلى أن القرض الأوروبي المخصص لأوكرانيا صُمم في الأساس لتغطية نحو ثلثي احتياجاتها التمويلية، على أن يتولى الشركاء الدوليون توفير الثلث المتبقي.

وأضاف أن الاحتياجات المالية لأوكرانيا ارتفعت مع تصاعد العمليات العسكرية، ما يفرض على الدول الداعمة زيادة مساهماتها لتغطية الفجوة المتنامية.

27 مليار دولار فجوة في التمويل العسكري

كان الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، قد أقر حزمة قروض بقيمة 90 مليار يورو، تعادل نحو 103 مليارات دولار، لدعم أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027.

لكن ارتفاع الإنفاق المرتبط بالحرب أدى بالفعل إلى ظهور فجوة في التمويل العسكري تُقدّر بنحو 27 مليار دولار، ما يدفع بروكسل إلى تكثيف اتصالاتها مع الحلفاء خارج الاتحاد الأوروبي.

وتعمل المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي على تقييم الاحتياجات التمويلية لأوكرانيا خلال عام 2027، فيما حذّر وزير المالية الأوكراني سيرهي مارتشينكو من أن العجز في موازنة بلاده قد يصل إلى 32 مليار دولار على الأقل.

بروكسل تحشد الحلفاء قبل اجتماعات الأمم المتحدة

تسعى بروكسل إلى زيادة مساهمات شركاء دوليين، من بينهم المملكة المتحدة واليابان، في إطار تحرك دبلوماسي من المتوقع أن يتصدر أجندة اللقاءات الدولية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وترى المفوضية الأوروبية أن زيادة التمويل الخارجي ستكون عاملاً أساسياً في مساعدة كييف على التعامل مع احتياجاتها العسكرية والمالية، خصوصاً مع ارتفاع تكلفة الحرب واستمرار الضغوط على الموازنة الأوكرانية.

كما يمكن أن يؤدي التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية داخل أوكرانيا إلى فتح المجال أمام تدفقات رأسمالية إضافية من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

لكن عدداً من الإصلاحات التشريعية لا يزال عالقاً داخل البرلمان الأوكراني، من بينها إصلاحات ضريبية مرتبطة بالتزامات كييف تجاه الجهات المانحة الدولية.

الأصول الروسية المجمّدة والديون الأوروبية

ومع تزايد الحاجة إلى مصادر تمويل إضافية، عاد النقاش الأوروبي بشأن الاستفادة من الأصول الروسية المجمّدة إلى الواجهة.

وتبلغ قيمة أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة داخل الاتحاد الأوروبي نحو 210 مليارات يورو، أو ما يقارب 235 مليار دولار، وسط دعوات من بعض الدول الأعضاء إلى توظيف هذه الأصول في دعم أوكرانيا.

وفي المقابل، يطرح آخرون خيار إصدار مزيد من الديون الأوروبية المشتركة لتوفير مصدر تمويل طويل الأجل، في ظل استمرار ارتفاع تكلفة دعم كييف.

وتعكس هذه الخيارات اتساع الضغوط المالية على الحكومات الأوروبية، في وقت تحاول فيه بروكسل الموازنة بين استمرار الدعم لأوكرانيا والحفاظ على استقرار المالية العامة للدول الأعضاء.