إرتفاع العجز التجاري لفرنسا خلال شهر مارس

​

تسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب المستمرة على إيران في اتساع العجز التجاري لفرنسا ليصل إلى 6.9 مليار يورو خلال شهر مارس الماضي، مسجلاً زيادة قدرها 1.4 مليار يورو عن المستويات السابقة.
وأوضحت السلطات الجمركية في فرنسا في بياناتها الصادرة أمس الخميس أن فاتورة الواردات قفزت لتصل إلى 59.3 مليار يورو، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة تكاليف المحروقات الطبيعية والمنتجات النفطية المكررة التي تأثرت بالأزمة الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
 وتعكس هذه الأرقام مدى انكشاف الاقتصاد الفرنسي على تقلبات أسواق الطاقة الدولية، حيث أدى ارتفاع أسعار المحروقات المستخدمة في عمليات الاستيراد بنسبة قاربت 50% إلى ضغوط مالية كبيرة على الميزان التجاري للبلاد.

استقرار الصادرات خارج قطاع الطاقة وتباين الأداء مع الشركاء الأوروبيين .

وأشارت البيانات الرسمية إلى أن الصادرات الفرنسية حافظت على استقرارها النسبي في معظم القطاعات باستثناء مجال الطاقة، مما يشير إلى مرونة القاعدة الإنتاجية غير النفطية رغم التحديات المحيطة.
ومع ذلك، شهد الميزان التجاري لفرنسا تراجعاً ملحوظاً مع دول الاتحاد الأوروبي بقيمة 700 مليون يورو، لا سيما مع الشريك الألماني، إضافة إلى انخفاض قدره 800 مليون يورو مع الدول الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد.
 وعزت باريس هذا التراجع بشكل رئيسي إلى زيادة الاعتماد على إمدادات الغاز الطبيعي من كازاخستان لتعويض النقص في مصادر الطاقة التقليدية، بينما سجل الميزان التجاري تحسناً طفيفاً في التعاملات مع القارتين الآسيوية والأفريقية خلال الفترة ذاتة.