"جيه بي مورجان" يستبعد الإمارات من مؤشر السندات الناشئة بسبب تجاوز معايير الثراء

أعلن بنك "جيه بي مورجان تشيس آند كو" عن استبعاد دولة الإمارات من مؤشراته الخاصة بسندات الأسواق الناشئة، وذلك بسبب تجاوزها معايير الثراء لثلاث سنوات متتالية.

ووفقًا للإعلان، من المتوقع أن يتم استبعاد الإمارات بالكامل من المؤشر بحلول يونيو 2026، بعد عملية خروج تدريجية تبدأ في 31 مارس 2026.

تفاصيل الاستبعاد وتداعياته على السوق

تعد الإمارات حاليًا من أكبر المساهمين في مؤشر السندات العالمية، حيث تمثل حوالي 4.1% من الإجمالي. ومع ذلك، بسبب تزايد الثراء في دول الخليج، بما في ذلك الكويت وقطر التي تم استبعادها من المؤشر العام الماضي، قرر "جيه بي مورجان" استبعاد الإمارات من مؤشر السندات الناشئة.

ومن المتوقع أن يساهم هذا الاستبعاد في رفع هامش العائد على السندات بمقدار 10 نقاط أساس، ما يعكس التغيرات الكبيرة التي ستطرأ على أسواق السندات بعد هذه الخطوة.

مراجعة المعايير والتأثيرات الاقتصادية

يُظهر قرار استبعاد الإمارات تزايد الثروات في دول الخليج، مما يثير تساؤلات حول تصنيف هذه الدول كـ"أسواق ناشئة" في المستقبل.

ويعكس هذا الاستبعاد تغييرًا في التصنيف الاقتصادي لدولة الإمارات، الذي كان يعتمد على تصنيفها ضمن الأسواق الناشئة بسبب مؤشرات معينة من بينها حجم الاقتصاد والمعايير المالية.

الإجراءات المستقبلية لجيه بي مورجان

يخطط "جيه بي مورجان" لإجراء تخفيضات تدريجية لتمثيل الإمارات في مؤشر السندات الناشئة، بحيث تبدأ أول تخفيضات في 31 مارس 2026. هذا يعني أن الإمارات ستبدأ بالانسحاب من المؤشر بشكل تدريجي، مما قد يؤثر على التدفقات المالية وحركة استثمارات السندات في المنطقة.