بريكست بنكهة سويسرية.. استفتاء تاريخي لتقييد سكان البلاد عند 10 ملايين نسمة

• إنهاء حرية التنقل: في حال اعتماد المقترح وبلوغ سقف الـ 10 ملايين، ستُلزم الحكومة قانونياً بإطلاق مسار تشريعي قد ينتهي بإلغاء اتفاقية حرية تنقل العمالة مع الاتحاد الأوروبي، وهي الركيزة الأساسية للسوق الأوروبية المشتركة.

• تدمير الصفقات التاريخية: يهدد هذا السيناريو بنسف الاتفاق الأخير الذي وقعته سويسرا مع بروكسل لتعميق التكامل الاقتصادي، ومراجعة كافة الترتيبات التجارية الثنائية، مما قد يدخل البلاد في دوامات تشريعية واستفتاءات مضادة لتخفيف الأثر الاقتصادي كما حدث في سابقة عام 2014.

مخاوف الصادرات وضغوط "ترامب" الجمركية .

ووقفت الحكومة والبرلمان السويسري في خندق واحد لحث المواطنين على رفض ما أسموها "مبادرة الاستدامة"، معتبرين إياها قفزة في المجهول تضر بالمصالح الاقتصادية العليا للبلاد القائمة على التصدير واستقطاب الكفاءات الدولية لإدارة قطاعاتها الحيوية والبحث العلمي والنظام الصحي. وتتضاعف هذه المخاوف التشغيلية لدى الشركات السويسرية في ظل بيئة تجارية عالمية معقدة؛ خصوصاً بعد توقيع سويسرا اتفاقاً شاقاً لخفض الرسوم الجمركية الأمريكية الضخمة التي فرضتها إدارة دونالد ترامب من 39% إلى 15%، مما يجعل فرض أي سقف ديموغرافي وعمالي صلب عاملاً إضافياً يشل قدرة المصانع على التخطيط طويل الأجل ومواكبة الأسواق الدولية.