السعودية والإمارات تقلصان حيازاتهما من السندات الأمريكية

​

تراجعت حيازات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر مارس الماضي، لتبلغ تراجعاتهما المجمعة نحو 16.6 مليار دولار، وذلك في إطار موجة انخفاض أوسع شملت الحيازات الإجمالية للمستثمرين الأجانب، وبحسب أحدث البيانات الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 عن وزارة الخزانة الأمريكية.

تفاصيل تراجع الاستثمارات السعودية والإماراتية

وأظهرت البيانات الصادرة أن حيازة السعودية من السندات الأمريكية انخفضت إلى 149.6 مليار دولار في مارس، مقارنة بنحو 160.4 مليار دولار مسجلة في شهر فبراير السابق له، بعبارة أخرى تراجع شهري قدره 10.8 مليار دولار، وعلى الرغم من هذا الانخفاض، بقيت الحيازة السعودية أعلى من مستواها قبل عام حين بلغت 131.6 مليار دولار في مارس 2025.

وفي السياق ذاته، خفضت الإمارات حيازتها بمقدار 5.8 مليار دولار لتصل إلى 114.1 مليار دولار في مارس، مقارنة بـ 119.9 مليار دولار في فبراير، ومسجلة في الوقت نفسه ارتفاعاً على أساس سنوي مقارنة بمستويات مارس من العام الماضي البالغة 104.3 مليار دولار، ليصل بذلك إجمالي الحيازات المجمعة للبلدين إلى 263.7 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 27.8 مليار دولار.

انخفاض عالمي مدفوع بتراجع تقييمات السندات

وجاء هذا التراجع الخليجي بالتزامن مع انخفاض إجمالي الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 9.35 تريليون دولار في مارس مقابل 9.49 تريليون دولار في فبراير، بتراجع إجمالي قدره 138.4 مليار دولار، وعكست البيانات أن جزءاً كبيراً من هذا التراجع العالمي يعود إلى أثر انخفاض تقييمات السندات الأمريكية بعد هبوط أسعارها خلال الشهر، إلى جانب توجه المستثمرين الأجانب نحو بيع أذون الخزانة قصيرة الأجل مقابل زيادة طفيفة في حيازات الأوراق المالية الأطول أجلاً.

خريطة كبار الحائزين الأجانب وتراجع تاريخي للصين

وعلى صعيد الترتيب العالمي، حافظت اليابان على صدارتها كأكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية رغم تراجع قيمتها إلى 1.19 تريليون دولار في مارس، وحلت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بحيازات بلغت 926.9 مليار دولار، وفي المقابل، واصلت الصين خفض استثماراتها في هذه الديون لتصل حيازتها إلى 652.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى تسجله بكين منذ عام 2008.