المغرب يطلق خدمة رقمية جديدة لإنهاء إجراءات بيع العقارات

أعلنت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية في مملكة المغرب عن مبادرة رقمية حكومية مشتركة .
وأطلقت السلطات خدمة متكاملة لتبسيط إجراءات الحصول على شهادة أداء الضرائب..وجاءت هذه الخطوة لإنهاء معاناة المواطنين المستمرة مع الإجراءات الإدارية المعقدة.
ووجهت الجهات المختصة مذكرة تفصيلية لولاة الجهات والعمال لتفعيل منظومة الرقمنة..ووضعت الإدارة حداً للطابع المادي للمعاملات الذي تسبب في تأخيرها لفترات طويلة.
واستلهمت الحكومة هذه التحديثات من المعايير الإدارية الأوروبية والأمريكية المتقدمة.

أرقام مرجعية لإنجاز المعاملات بشكل كامل .

وتقلصت المدة الزمنية القصوى لإنجاز عملية بيع العقار إلى 48 ساعة فقط..واستندت المبادرة إلى مقتضيات المادة 95 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
وصدر القانون المنظم لهذه الإجراءات تحت رقم 15-97 لضبط آليات مهام التوثيق..وفرضت اللوائح مسؤولية تضامنية على الموثقين للتأكد من سداد كافة الرسوم.واشترطت التشريعات أداء المستحقات المالية قبل إبرام وتوقيع العقد النهائي.

 استصدار ورقة معلومات عبر المنصات الضريبية الإلكترونية .

وسلمت المنصة الرقمية وثيقة المعلومات بشكل فوري للملفات الخالية من الديون..كما أتاحت البوابة الإلكترونية تسوية المتأخرات بشكل عاجل لضمان سرعة المعالجة.
واستثنت التعليمات الأراضي الحضرية غير المبنية من هذا المسار الرقمي الشامل.
وألزمت المذكرة الموثقين بإرفاق نسخ رقمية لعقود البيع الابتدائية وشهادات الملكية.
وحسمت السلطات الجدل بتأكيدها اقتصار الأداء على الضرائب المرتبطة بالعقار المباع فقط.