مصر ترصد 5.5 مليار دولار لتأمين احتياجات الوقود للسنة المالية الجديدة

​

رصدت الحكومة المصرية نحو 5.5 مليار دولار لتأمين احتياجات البلاد من البنزين والسولار والبوتاجاز خلال السنة المالية المقبلة 2026-2027 بنسبة زيادة تصل إلى 37.5% عن المستهدف الحالي.
 ويعزى هذا الارتفاع بشكل مباشر إلى زيادة أسعار النفط العالمية المتأثرة بتداعيات حرب إيران، مما دفع الدولة لرفع مخصصات الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الفعلي.
وتخطط مصر لاستيراد كميات ضخمة تشمل 2.22 مليون طن من السولار و1.65 مليون طن من البوتاجاز و1.83 مليون طن من بنزين 95 لتلبية متطلبات السوق بميزانية إجمالية تتجاوز المليارات.

تحديات الاستهلاك المحلي وضغوط قطاعات الكهرباء والنقل .

ويُقدّر حجم استهلاك مصر السنوي من المنتجات البترولية بنحو 55 مليون طن، حيث تعتمد البلاد بشكل جزئي على الاستيراد لتغطية الطلب المتزايد في قطاعات الكهرباء والصناعة والنقل.
 وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حجم الإنفاق على الطاقة ضخم للغاية، حيث تستهلك مصر سنوياً منتجات بترولية بقيمة تقترب من 20 مليار دولار بما يعادل تريليون جنيه مصري.
ويذهب جزء كبير من هذا الاستهلاك لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وهو ما يضع تحديات جسيمة أمام الدولة عند اتخاذ قرارات تتعلق بأسعار الطاقة المحلية في ظل الظروف الحالية.

رفع أسعار الوقود لمواجهة الظروف الاستثنائية لأسواق الطاقة

ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14% و30% خلال شهر مارس الماضي، وهو ما يمثل الزيادة الثالثة خلال فترة لا تتجاوز 12 شهراً فقط.
 وجاءت هذه الخطوة كضرورة حتمية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية نتيجة الصراعات الإقليمية التي أدت لقفزات غير مسبوقة في تكاليف الاستيراد.
 وتسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات لتقليل الأعباء المالية الناتجة عن دعم الطاقة، وضمان استدامة توفر المنتجات البترولية في الأسواق المحلية رغم التقلبات الحادة في الأسعار الدولية والتوترات الجيوسياسية المستمرة.