جهاز حماية المنافسة في الكويت يتسلّم طلباً للموافقة على عملية تركز اقتصادي في قطاع المجوهرات

أعلن جهاز حماية المنافسة في الكويت، اليوم الأحد، تلقيه طلباً للموافقة على إتمام تركيز اقتصادي، في خطوة تعكس استمرار تحركات الشركات داخل السوق عبر صفقات اندماج أو استحواذ أو شراكات مؤثرة.

ووفق ما أعلنه الجهاز عبر منصة “إكس”، تقدمت عدة أطراف مرتبطة بمجموعة “مالابار” الإماراتية إلى جانب كيان محلي بطلب رسمي لإتمام العملية، على أن يخضع الطلب لإجراءات الفحص والتقييم وفق قواعد حماية المنافسة المعمول بها في الدولة.

أطراف الطلب وما الذي تضمنه الإعلان

بحسب إفادة جهاز حماية المنافسة، شمل طلب الموافقة شركات “مالابار” في الإمارات، وهي: Malabar Jewellery Limited وMalabar Gold & Diamonds، إلى جانب طرف محلي هو ملبار جولد أند دايموندز للمجوهرات الذهبية/ علي حمدان زيد الديحاني وشريكه في دولة الكويت. ويُعد إعلان الجهاز عن تلقي الطلب خطوة إجرائية أولى، تعني بدء المسار التنظيمي لفحص الصفقة من منظور تأثيرها المحتمل على المنافسة في السوق المعنية.

ورغم أن البيان لا يتضمن تفاصيل مالية أو نطاقاً دقيقاً لحجم العملية، فإن مجرد تقديم الطلب يشير إلى أن الصفقة تقع ضمن الحالات التي تتطلب إخطار جهاز حماية المنافسة والحصول على موافقته قبل الإتمام.

ماذا يعني “التركيز الاقتصادي” وفق القانون الكويتي؟

ينظم القانون رقم 72 لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة مفهوم تركيز اقتصادي باعتباره تغييراً دائماً في السيطرة داخل السوق المعنية. ويهدف هذا الإطار إلى ضمان ألا تؤدي الصفقات الكبرى إلى تقليص المنافسة أو خلق قوة سوقية مفرطة قد تضر بالمستهلكين أو بالمنافسين الأصغر.

وتنطبق حالات التركز الاقتصادي عادة في سيناريوهات مثل:

• الاندماج بين شركتين أو أكثر.

• الاستحواذ على حصص أو أصول تمنح سيطرة مؤثرة.

• تأسيس شراكة (مشروع مشترك) تمارس نشاطاً اقتصادياً مستقلاً وبشكل دائم عن الشركاء.

لماذا تراجع الجهات الرقابية مثل هذه العمليات؟

أهمية مراجعة طلبات تركيز اقتصادي تتمثل في تقييم أثر الصفقة على هيكل السوق، مثل احتمالات ارتفاع الأسعار، أو تضييق خيارات المستهلك، أو التأثير على توازن العرض، أو إضعاف فرص دخول منافسين جدد.

وفي قطاعات مثل الذهب والمجوهرات، قد تُراعي الجهات التنظيمية عناصر مثل انتشار الفروع، الحصة السوقية، سلاسل الإمداد، وقوة العلامة التجارية في توجيه الطلب.

وبعد تلقي الطلب، تمر العملية عادة بمراحل فحص تتضمن جمع معلومات إضافية إن لزم، وقياس الأثر التنافسي، ثم اتخاذ القرار وفق الضوابط القانونية.