تركيا.. التضخم السنوي يتراجع طفيفاً في يونيو إلى 32.11%

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المعهد التركي للإحصاء اليوم الجمعة، تراجعاً طفيفاً في معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين خلال شهر يونيو الماضي ليسجل 32.11%، نزولاً من 32.61% في مايو الماضي. ويشير هذا التراجع إلى استئناف مسار الهبوط الاقتصادي بعد موجة الارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية، والتي تسببت بها حرب إيران في الأشهر القليلة الماضية.

​لمعرفة اخر اخبار اليوم​

الأرقام والمؤشرات الرئيسية

وجاءت البيانات متوافقة مع التوقعات واستطلاعات الرأي الاقتصادية على النحو التالي:
التضخم الشهري: ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري في يونيو، وهو ما تطابق تماماً مع توقعات استطلاع وكالة "رويترز", اما بالنسبة لأسعار المنتجين فسجلت ارتفاعاً بنسبة 1.80% على أساس شهري، ليصل معدل تضخم أسعار المنتجين السنوي إلى 28.09%.

رد فعل السوق: رغم الإشارات الإيجابية، هبطت أسهم البنوك التركية بنسبة وصلت إلى 3% عقب صدور البيانات؛ وعزت شركة الوساطة المالية (جيديك ياتيريم) ذلك إلى أن الأسواق كانت قد أخذت في الحسبان بالفعل احتمال تسجيل تضخم أقل من المتوقع بناءً على التطورات الإيجابية في أسواق الطاقة والغذاء.

شيمشك: استئناف عملية خفض التضخم بدعم الوقود والأغذية

وتعقيباً على البيانات، أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن بلاده استأنفت بنجاح مسار خفض التضخم في يونيو بعد فترة التوقف المؤقتة والناجمة عن قفزة تكاليف الطاقة العالمية.

وأوضح شيمشك، في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس"، أن التوقعات حظيت بدعم مباشر من تراجع أسعار الوقود، إلى جانب أسعار الخضراوات والفواكه الطازجة المواتية.

و اضاف "نتوقع أن يستمر تراجع التضخم خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، مدعوماً بعودة أسعار السلع الأولية إلى مستوياتها الطبيعية، وتباطؤ تضخم الإيجارات، علاوة على اعتدال مستويات الطلب المحلي".

البنك المركزي يرفع توقعات نهاية العام

على الرغم من هذا التحسن الملموس، يبدو أن صدمة الطاقة الأخيرة قد تركت أثراً على الخطط متوسطة المدى؛ إذ كان البنك المركزي التركي قد رفع في تقريره الفصلي الصادر في مايو الماضي توقعاته لمعدل التضخم بنهاية عام 2026 إلى 24% بدلاً من 16% في التقديرات السابقة.

وأشار البنك المركزي حينها إلى أن التبعات والآثار التضخمية قصيرة الأجل المترتبة على حرب إيران ستظل "ملموسة" في الأسواق لفترة، مما يستدعي استمرار السياسات الحذرة لضمان عودة الأسعار إلى نطاقها المستهدف.