تسهيلات قياسية من بنك التصدير والاستيراد السعودي
قدم بنك التصدير والاستيراد السعودي تسهيلات ائتمانية بقيمة 13.23 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 20.8% مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2025 والتي بلغت فيها التسهيلات 10.95 مليار ريال، ويأتي هذا الأداء المالي تماشياً مع استراتيجية البنك الهادفة لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
توزيع المنتجات التمويلية والتأمينية للبنك
وتوزعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة خلال الربع الأول بين مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية والتأمينية؛ حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات نحو 4.33 مليار ريال، بنمو طفيف نسبته 0.6% مقارنة بمبلغ 4.31 مليار ريال المسجل في الربع الأول من العام الماضي.
وعلى الجانب الآخر، شهد قطاع تأمين ائتمان الصادرات قفزة ملموسة؛ إذ بلغ إجمالي قيمة الصادرات المغطاة تأمينياً نحو 8.9 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 33.9% مقارنة بنحو 6.65 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2025. وبإضافة نتائج هذا الربع، يصل إجمالي التسهيلات الائتمانية التراكمية التي قدمها البنك منذ تأسيسه إلى 129.5 مليار ريال، وفقاً للبيانات الرسمية المنقولة عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
تعزيز الصادرات غير النفطية ومستهدفات رؤية 2030
وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، أن النتائج المالية المحققة في الربع الأول من عام 2026 تعكس استمرار وتيرة النمو التصاعدي وتعميق الأثر الاقتصادي للمؤسسة نحو تمكين المنتجات الوطنية غير النفطية من التوسع والانتشار في مختلف الأسواق الدولية.
وأضاف الخلب أن البنك يعمل على فتح فرص واعدة أمام المصدرين المحليين لدخول أسواق جديدة عبر تقديم حلول ائتمانية متكاملة وشاملة تحقق الاستدامة المالية وتدير المخاطر بكفاءة تشغيلية عالية، الأمر الذي يصب في صلب مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام بعيداً عن الاعتماد على النفط.
