تهديدات امريكية بفرض عقوبات على ممولي مصافي الصين

لوحت واشنطن بفرض عقوبات مالية مشددة تستهدف المؤسسات المالية والجهات الممولة لمصافي التكرير الصينية المستقلة التي تواصل شراء النفط الإيراني، وذلك في إطار تصعيد الضغوط الرامية لتجفيف منابع إيرادات طهران.
وتشير التقارير إلى أن هذه المصافي، المعروفة باسم إبريق الشاي، تستوعب حالياً نحو 80% من إجمالي صادرات النفط الخام الإيراني، والتي بلغت مستويات تقارب 1.5 مليون برميل يومياً خلال الأشهر الأخيرة.
وتهدف الخطوة الأمريكية إلى قطع وصول هذه الكيانات الممولة إلى النظام المالي العالمي المعتمد على الدولار، مما يضع البنوك الصينية الصغيرة والإقليمية أمام مخاطر العزلة الدولية في حال استمرار تسهيل المدفوعات النفطية.

حجم التبادل وتأثيره على تدفقات النفط .

وتظهر البيانات الرقمية أن الصيناستوردت ما متوسطه 1.2 مليون إلى 1.4 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني خلال العام الماضي، وهي كميات تُباع بخصومات سعرية تتراوح بين 5 إلى 10 دولارات للبرميل مقارنة بخام برنت.
وساهمت هذه التدفقات في توفير مبالغ ضخمة للخزينة الإيرانية تُقدر بنحو 25 مليار إلى 30 مليار دولار سنوياً، مما مكنها من تخفيف أثر العقوبات السابقة المفروضة على قطاعها الطاقي.
 وفي المقابل، تعتمد المصافي الصينية المستقلة على هذا اللقيم الرخيص لتعزيز هوامش أرباحها، حيث تمثل الواردات الإيرانية نحو 10% من إجمالي واردات الصين من النفط الخام، وهي حصة تسعى واشنطن لتقليصها عبر استهداف القنوات التمويلية.

التداعيات الاقتصادية والردود المحتملة .

ويتوقع أن يؤدي تنفيذ هذه التهديدات إلى رفع تكلفة استيراد الطاقة بالنسبة للصين بنسبة قد تصل إلى 15% نتيجة اضطرار المصافي للبحث عن بدائل أغلى ثمناً من السوق الفورية.
كما يثير هذا التوجه مخاوف من تصاعد الحرب التجارية والمالية بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث ترفض بكين رسمياً العقوبات أحادية الجانب وتعتبر تجارتها مع إيران قانونية وتدخل ضمن أمن الطاقة القومي.
وتشير التقديرات إلى أن أي اضطراب في هذه التدفقات قد يؤدي إلى نقص في المعروض العالمي يرفع أسعار النفط فوق مستوى 90 دولاراً للبرميل، مما يضع الإدارة الأمريكية في مأزق الموازنة بين تشديد العقوبات والحفاظ على استقرار أسعار البنزين محلياً.