تحويلات العاملين بالخليج تتصدر عالميًا عند 161 مليار دولار خلال 2025

سجلت دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة أعلى قيمة عالميًا في تحويلات العاملين إلى الخارج خلال عام 2025، بإجمالي بلغ نحو 161 مليار دولار، في مؤشر يعكس ضخامة سوق العمالة الوافدة ودور اقتصادات الخليج في حركة التدفقات المالية العالمية.

ووفق بيانات أوردها تقرير صادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ارتفعت تحويلات العاملين من دول الخليج بنسبة 13.6% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2024، بزيادة سنوية بلغت نحو 19 مليار دولار.

ارتفاع التحويلات للعام الثاني على التوالي

وارتفع إجمالي تحويلات العاملين من دول مجلس التعاون للعام الثاني على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له في 2025، بعد التراجع الذي سجلته التحويلات خلال عام 2023.

كما ارتفعت نسبة تحويلات العاملين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس إلى نحو 6.6% في 2025، مقابل 6% في 2024، و5.7% في 2023، و5.6% في 2022.

ويأتي هذا النمو بالتزامن مع استمرار دول الخليج في استقطاب العمالة الوافدة، مدفوعًا بالتوسع في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والصناعة والقطاعات غير النفطية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية.

الخليج يتجاوز اقتصادات كبرى

وتبرز القيمة الإجمالية للتحويلات الخليجية عند مقارنتها بتدفقات التحويلات الخارجة من اقتصادات كبرى منفردة , فقد بلغت تحويلات العاملين المرسلة من الولايات المتحدة نحو 107 مليارات دولار، بينما سجلت سويسرا نحو 43 مليار دولار، وألمانيا نحو 27 مليار دولار، في حين بلغت التحويلات الخارجة من فرنسا نحو 21 مليار دولار.

وتكتسب هذه التدفقات أهمية تتجاوز قيمتها المالية المباشرة، إذ تمثل مصدر دخل رئيسيًا للأسر في الدول المستقبلة، وتدعم مستويات الاستهلاك والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي فيها، إلى جانب عكسها حجم الارتباط بين اقتصادات الخليج وأسواق العمل والاقتصادات العالمية.