بقيادة قفزة تاريخية للصادرات..التجارة غير النفطية للإمارات تقترب من حاجز تريليوني درهم
بقلم:محمد عاطف
19 يوليو 2026
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزة تاريخية جديدة في مؤشرات تداولاتها الدولية، حيث أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن التجارة الخارجية غير النفطية للبلاد حققت نمواً قياسياً بنسبة 13.1% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026.
واقتربت القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية من حاجز التريليوني درهم للمرة الأولى في تاريخها خلال ستة أشهر فقط، مسجلةً ما قيمته 1.937 تريليون درهم (نحو 527.42 مليار دولار)، مما يضع الدولة الخليجية في مسار متقدم لتجاوز مستهدفاتها الاقتصادية الطموحة قبل جداولها الزمنية المقررة.
الصادرات الوطنية غير النفطية تقود الزخم برقم قياسي جديد
وجاء الدفع الأكبر لهذا الأداء التشغيلي الاستثنائي مدفوعاً بالانتعاش القوي للصادرات الوطنية غير النفطية، والتي واصلت نموها بوتيرة أسرع من التجارة الإجمالية لتصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق عند 452.8 مليار درهم (نحو 123.29 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من العام.
وساهم هذا الرالي التصديري في رفع حصة المنتج الإماراتي غير النفطي لتستحوذ على نحو 23.4% من إجمالي مزيج التجارة الخارجية للدولة؛ ما يعكس نجاح سياسات التنويع الهيكلي، والتوسع المستمر في قطاعات التصنيع، والخدمات اللوجستية، والابتكار التكنولوجي بعيداً عن تقلبات أسواق الطاقة الحفرية.
مظلة الشراكات الشاملة ترسخ ثقة النظام المالي والاقتصادي العالمي
ووصف الشيخ محمد بن راشد هذه النتائج بالمنعطف التاريخي، مؤكداً في تدوينة له عبر منصة "إكس" أن هذه الأرقام تتجاوز كونها مجرد بيانات تجارية صماء، بل هي انعكاس مباشر لصلابة البنية الاقتصادية للدولة، وفعالية القرارات التنموية المتخذة، إلى جانب الموثوقية العالية وثقة المستثمرين الدوليين بالإمارات.
ودعم هذا التوسع برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)؛ حيث بلغ حجم التجارة مع الدول المرتبطة بتلك الاتفاقيات نحو 304.3 مليارات درهم، مما أسهم في تنويع قنوات الإمداد وفتح أسواق واعدة للمحافظ الاستثمارية لعام 2026.
شارك هذا المقال
اقرأ المزيد
أخبار ذات صلة
اقتصاد الإمارات ينمو 6.2% إلى 1.9 تريليون درهم
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، اليوم الأحد 31 مايو 2026، تسجيل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، ليصل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى نحو 1.9 تريليون درهم (1,887 مليار درهم).نمو قوي في الاقتصاد غير النفطيسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 6.8% خلال عام 2025، ليبلغ نحو 1.5 تريليون درهم، ما يعكس استمرار نجاح السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.تطور الناتج المحلي خلال السنوات الأخيرةوبحسب البيانات الرسمية، جاء تطور الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كالتالي:· عام 2023: 1,708 مليار درهم بنمو 7.4% · عام 2024: 1,776 مليار درهم بنمو 4.0% · عام 2025: 1,887 مليار درهم بنمو 6.2% القطاعات الأسرع نمواً في 2025تصدر قطاع التشييد والبناء قائمة القطاعات الأسرع نمواً خلال عام 2025 بنسبة 11.1%، تلاه قطاع المالية والتأمين بنسبة 10.4%.وجاء القطاع العقاري ثالثاً بنسبة 7.9%، بينما سجل قطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 7.8%.وحافظ قطاع التجارة على صدارته كأكبر مساهم في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 16.9%، يليه قطاع المالية والتأمين بنسبة 13.2%، ثم التشييد والبناء بنسبة 12.9%، وأخيراً الصناعات التحويلية بنسبة 12.8%.
UA Finance•31 مايو
اقتصاد الإمارات يسجل قفزة قوية في 2025 بنمو 6.2% بدعم القطاع غير النفطي
سجل الاقتصاد الإماراتي أداءً لافتًا خلال عام 2025، مع تحقيق نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بارتفاع النشاط غير النفطي واستمرار سياسات التنويع الاقتصادي، وفق بيانات رسمية حديثة. نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي أظهرت بيانات صادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ونقلتها وكالة أنباء الإمارات، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات ارتفع بنسبة 6.2% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى نحو 1.9 تريليون درهم، بما يعادل 517.34 مليار دولار. أداء لافت للقطاع غير النفطي واصل القطاع غير النفطي دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي، حيث سجل نموًا بنسبة 6.8% خلال العام نفسه، ليصل إلى نحو 1.5 تريليون درهم، أي ما يعادل 408.43 مليار دولار، في إشارة إلى نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي بعيدًا عن النفط. تعزيز مسار التنويع الاقتصادي يعكس هذا الأداء استمرار توجه الإمارات نحو تعزيز القطاعات غير النفطية مثل التجارة والخدمات والسياحة والتكنولوجيا، بما يدعم استقرار النمو الاقتصادي على المدى الطويل ويقلل من تأثير تقلبات أسواق الطاقة. دلالة الأرقام على قوة الاقتصاد تشير هذه النتائج إلى مرونة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، رغم التحديات العالمية، مدعومًا بسياسات اقتصادية مرنة واستثمارات مستمرة في البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية. النمو المسجل يعزز مكانة الإمارات كواحد من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة، مع تزايد مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، وهو ما يعكس نجاح خطط التحول الاقتصادي طويلة الأجل.
UA Finance•30 مايو
ثقل استثماري بـ 5 تريليونات دولار للصناديق السيادية.. دول الخليج تكرّس مكانتها كقوة اقتصادية عالمية
كشف تقرير رسمي أصدره المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، بمناسبة الذكرى الـ45 لتأسيس المجلس، عن تنامي الثقل الاستثماري للمنطقة؛ حيث بلغ حجم صناديق الثروة السيادية الخليجية نحو خمسة تريليونات دولار، ما يمثل 30.3% من إجمالي الصناديق السيادية في العالم. وفي القطاع المالي، واصلت دول المجلس تعزيز استقرارها المصرفي بدعم من نمو أصول البنوك التجارية بنسبة 11.9% بين عامي 2024 و2025 لتصل إلى 3.9 تريليونات دولار، في حين وصلت الودائع إلى 2.3 تريليون دولار بمعدل نمو بلغ 10.6%، مما يعكس قوة السيولة والثقة المتزايدة في القطاع. ناتج محلي بـ 2.4 تريليون دولار والمساهمة غير النفطية تتجاوز 78% .وأظهرت المؤشرات الاقتصادية لعام 2025 نجاح مسارات التنويع الاقتصادي في دول المجلس؛ إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي الجاري نحو 2.4 تريليون دولار، وتجاوزت مساهمة القطاع غير النفطي فيه نسبة 78% محققة نمواً بنسبة 5.3% خلال العام نفسه. وعلى صعيد التجارة الدولية، سجلت دول الخليج حجماً للتبادل التجاري بلغ 1.6 تريليون دولار في عام 2024 بنمو نسبته 7.4% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغت الصادرات السلعية نحو 849.6 مليار دولار. وفي قطاع الطاقة، حافظت دول المجلس على موقعها المحوري بإنتاج نفطي بلغ 16.6 مليون برميل يومياً، ما يعادل 22.2% من الإنتاج العالمي للنفط الخام. 132 مليار دولار إيرادات السياحة ونمو قياسي للسوق المشتركة .وحصدت دول المجلس مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2025؛ حيث جاءت في المرتبة الـ15 عالمياً في المؤشر العام، والثامنة في مؤشر السياسة الضريبية، والـ11 في المالية العامة. وعلى مستوى التكامل الداخلي، سجلت التجارة البينية في السوق الخليجية المشتركة نحو 146 مليار دولار بنمو 85.2% مقارنة بعام 2012، وارتفع رأس مال الشركات المساهمة بنسبة 237.6% منذ 2007 ليصل إلى 549 مليار دولار. أما اجتماعيّاً، فقد رصد التقرير تنقل 41.4 مليون مواطن بين الدول الأعضاء، واستفادة 488.9 ألفاً من الخدمات الصحية البينية، في حين انتعش القطاع السياحي بقوة لتصل إيراداته إلى 132.3 مليار دولار بفضل التوسع في البنية التحتية والفعاليات العالمية.
UA Finance•25 مايو
الاقتصاد الخليجي يحقق قفزة جديدة استثنائية.. نمو متواصل مدفوع بالتنويع وتقليص الاعتماد على النفط
يواصل الاقتصاد الخليجي تسجيل أداء قوي خلال الربع الثالث من عام 2025، في مؤشر واضح على نجاح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق توازن تدريجي بين الاعتماد على النفط وتعزيز دور القطاعات غير النفطية كمحرك رئيسي للنمو.أداء إيجابي للناتج المحلي رغم تقلبات الأسواق العالمية وكشفت بيانات حديثة صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ نحو 595 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 2.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. نمو حقيقي يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة سجل نحو 474 مليار دولار خلال الفترة نفسها، محققاً نمواً سنوياً قوياً بلغ 5.2%، وهو ما يعكس تحسناً فعلياً في النشاط الاقتصادي داخل دول الخليج، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية. كما أكدت المؤشرات أن جميع اقتصادات دول المجلس سجلت معدلات نمو إيجابية في الناتج الحقيقي خلال الربع الثالث، ما يعزز من صورة الاستقرار الاقتصادي الإقليمي ويؤكد متانة الأداء الاقتصادي الخليجي. التنويع الاقتصادي يقود المشهد رغم هيمنة النفط تواصل دول مجلس التعاون ترسيخ استراتيجية التنويع الاقتصادي بوتيرة متسارعة، رغم استمرار قطاع استخراج النفط والغاز في صدارة المساهمات داخل الناتج المحلي بنسبة 22% من إجمالي الناتج بالأسعار الجارية. وفي المقابل، تبرز القطاعات غير النفطية كلاعب رئيسي في دعم النمو، حيث سجلت الصناعات التحويلية مساهمة بنسبة 12.4%، تلتها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.7%، ثم قطاع التشييد بنسبة 8.4%. كما ساهمت قطاعات الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 7.0%، إلى جانب الأنشطة العقارية بنسبة 5.8%، بينما استحوذت بقية الأنشطة الاقتصادية مجتمعة على نحو 27.3% من الناتج المحلي. قاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً واستدامة تعكس هذه المؤشرات تحولاً تدريجياً في هيكل الاقتصاد الخليجي، حيث أصبحت قاعدة الإنتاج أكثر تنوعاً وأقل اعتماداً على قطاع واحد، في ظل تنامي دور القطاعات غير النفطية كمصادر مستدامة للنمو. وتؤكد البيانات أن جهود التنويع الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح، من خلال تعزيز مساهمة قطاعات مثل الصناعة والتجارة والتشييد والخدمات المالية والعقارية، ما يدعم بناء اقتصاد متوازن وقادر على مواجهة التقلبات العالمية.
UA Finance•12 أبريل
الإمارات تدخل ضمن قائمة أكبر عشر دول مصدرة للسلع عالمياً
سجلت التجارة الإجمالية لدولة الإمارات من السلع والخدمات نحو 6 تريليونات درهم خلال عام 2025 بنمو قارب 15%.وبلغت تجارة السلع غير النفطية وحدها 3.8 تريليون درهم، محققة زيادة استثنائية سنوية قدرت بنحو 27%.ورصد تقرير منظمة التجارة العالمية نجاح السياسات الاقتصادية المنفتحة التي تتبناها الدولة لتعزيز تنافسيتها واستثماراتها.تعزبز قطاعات الخدمات والرقمنة .وارتفعت قيمة تجارة الخدمات لأول مرة في تاريخ البلاد لتبلغ 1.14 تريليون درهم خلال العام الماضي.وحلّت الإمارات في المرتبة الخامسة والعشرين عالمياً ضمن قطاع الخدمات الرقمية بقيمة صادرات تجاوزت 33 مليار دولار.وبلغ فائض الميزان التجاري السلعي والخدمي للدولة مع العالم حوالي 584.1 مليار درهم، محققاً نمواً بلغت نسبته 19%.تجاوزت تحديات تباطؤ الاقتصاد الدولية. وظهرت التوقعات الدولية احتمالية انخفاض نمو تجارة السلع العالمية متأثرة بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.وبرزت مرونة الاقتصاد الإماراتي وقدرته العالية على التكيف مع المتغيرات ومواصلة مساره الصاعد رغم تراجع حركة التجارة الدولية.وشكلت صادرات السلع الإماراتية ما نسبته 3.3% من إجمالي الصادرات السلعية على مستوى العالم أجمع.
UA Finance•07 أبريل
مقارنة اقتصاد السعودية والإمارات: أيهما أقوى في 2026
تعتبر السعودية ثم الإمارات أكبر اقتصادين في العالم العربي. وتكاد تتشابه الرؤى الاقتصادية في البلدين النفطيين والجارين العضوين في مجلس التعاون الخليجي، من حيث تنويع الأنشطة الاقتصادية ودعم القطاعات غير النفطية، التي باتت تشكل جزءا مهيمنا على الاقتصاد في كلا البلدين. وهو ما يمثل تحولا تاريخيا وخيارا استراتيجيا، أخذ يؤتي ثماره خصوصا على شكل نمو لافت في الناتج المحلي الإجمالي. وسعيا نحو مقارنة اقتصاد السعودية والإمارات 2026، لا بد من مراعاة الفروق في المؤشرات الاقتصادية الأساسية، ثم النظر في فرص وإمكانات نجاح الخطط والوصول إلى الأهداف التي راهن كل من البلدين على تحقيقها، في مجالات الانتقال إلى عصر ما بعد النفط. أولا: المؤشرات الاقتصادية الأساسية - النمو في الناتج المحلي الإجمالي: تحقق الإمارات نسبة أعلى بقليل (5%) من السعودية (4%) في النمو الاقتصادي، لكن حجم الاقتصاد في السعودية (1.32 تريليون دولار) يتجاوز ضعفي نظيره في الإمارات (601 مليار دولار). - حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: تتفوق الإمارات بوضوح (حوالي 54 الف دولار سنويا) على السعودية، حيث يقترب الرقم من 36 ألف دولار. ويبلغ عدد السكان في البلدين 11 و37 مليون نسمة، على التوالي. - يتشابه البلدان في معدل التضخم الذي يبلغ في كل منهما 2 بالمائة، كما يتشابهان تقريبا في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. - معدل البطالة: يبلغ معدل البطالة في السعودية 3.5 بالمئة، في حين ينخفض المعدل في الإمارات الى 2.8 بالمئة. ثانيا: مؤشر القطاعات غير النفطية: يعكس هذا المؤشر رهانات البلدين على بلوغ الأهداف في استراتيجيات التنويع، والتحول نحو الاقتصاد غير القائم على النفط. وهنا يظهر تقدم الإمارات بخطوات ملحوظة على السعودية. وتبلغ نسبة القطاعات غير النفطية أكثر قليلا من ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات، وهي تنمو بمعدل 5.3 بالمئة، بينما وصلت هذه القطاعات إلى نسبة النصف تقريبا (55 بالمائة) في السعودية، بمعدل نمو عند 4.9 بالمئة. جدول مقارنة اقتصاد السعودية والإمارات 2026 في المؤشرات الأساسية وغير النفطية المؤشر السعودية الإمارات النمو الاقتصادي (%) 4 5 الناتج المحلي الإجمالي (مليار دولار) 1320 601 حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (ألف دولار) 35.84 53.84 معدل التضخم (%) 2 2 معدل البطالة (%) 3.5 2.8 نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي (%) 31.8 31.9 نسبة الاقتصاد غير النفطي إلى الناتج المحلي الإجمالي (%) 55 78 نسبة النمو في الاقتصاد غير النفطي (%) 4.9 5.3 عدد السكان (مليون نسمة) 37 11 ثالثا: هيكل الاقتصاد وبيئة الأعمال على الرغم من ضخامة حجم الاقتصاد واتساع السوق المحلية في السعودية بالنسبة للإمارات من جهة، وتحقيق الإمارات أفضلية على صعيد نمو ومساهمة الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من جهة أخرى، لا تزال ثمة جوانب هيكلية واستثمارية تمثل نقاط تميز لكل منهما على الآخر. وفي ما يلي استعراض لمواطن القوة الاقتصادية في كل من البلدين. ● السعودية تجاوزت استثمارات القطاع الصناعي غير النفطي في السعودية 320 مليار دولار، وتخطى عدد المصانع 12500 مصنع، في حين يقطع التصنيع المحلي في الإمارات خطوات وازنة أيضا لكنها أبطأ، مع استثمارات تناهز ستين مليار دولار، وعدة آلاف من المصانع القائمة. تتميز السعودية أيضا باستراتيجيتها في المشاريع العملاقة وعلى رأسها "نيوم" المخطط إقامته في شمال غرب المملكة والذي تبلغ استثماراته حوالي 500 مليار دولار ويضم "ذا لاين"، المدينة المستدامة الطولية التي تمتد 170 كيلومترا وتخلو من الانبعاثات الضارة، "أوكساجون"، المركز الصناعي العائم، و"سندالة"، الجزيرة السياحية الفاخرة على البحر الأحمر. وتتبنى الإمارات أيضا إقامة مشاريع ضخمة لكن نطاقها وحجم استثماراتها أقل بشكل ملحوظ مما لدى السعودية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك مشروع "ستارغيت الإمارات"، الذي تقوده شركة "جي42" الإماراتية بالتحالف مع شركات عالمية، ويستهدف إنشاء مجمع بنية تحتية للذكاء الصناعي هو الأكبر في العالم خارج الولايات المتحدة. ● الامارات حقق قطاع الطيران الإماراتي معدلات نمو قوية في 2025، مع إسهامه بنسبة 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتوفير حوالي مليون وظيفة. كما يضم القطاع ناقلات وطنية ذات تنافسية عالية على مستوى العالم، وأهمها طيران الإمارات والاتحاد للطيران. كما تتميز الإمارات ببنيتها التحتية في مجال الطيران، حيث يُعتبر مطار دبي الأكبر في العالم من حيث عدد المسافرين. أما في السعودية، فيساهم قطاع الطيران بـ8.5 بالمائة في الناتج المحلي الاجمالي، ويضم حوالي 210 آلاف وظيفة. وتدير السعودية أسطولا كبيرا من الناقلات الجوية لكنها تصنَّف على أنها أقل من الامارات في المجال التنافسي والقدرات الاستيعابية. في حقل التجارة، حققت الصادرات غير النفطية قفزات متلاحقة في الإمارات، حيث بلغت قيمتها 221 مليار دولار بنهاية 2025 بنمو تجاوز 45.5% مقارنة بعام 2024، و85% مقارنة بعام 2023، لتتجاوز أكثر من ثلاثة أضعاف مستويات عام 2019. وبالنسبة للسعودية، ارتفعت صادراتها غير النفطية إلى 97 مليار دولار في 2025 بنمو سنوي بلغ 18%. ورغم أن هذا الرقم يمثل تطورا قياسيا في السعودية، إلا أنه لا يزال يمثل أقل من نصف حجم الصادرات الإماراتية غير النفطية. عند مقارنة اقتصاد السعودية والإمارات 2026، لا بد من النظر إلى ما هو أبعد من حجم الاقتصاد ككل أو معدلات النمو، وأقرب إلى الأهداف التي رسمها كل بلد حول هيكلية الاقتصاد. وقد تبنت السعودية والإمارات في السنوات الأخيرة استراتيجيات لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط. وحقق كل من البلدين تقدما ملحوظا في هذا المجال وعلى مدى سنوات متتالية. إلا أن الإمارات استطاعت أن تقطع خطوات أطول مما قطعته السعودية في دعم القطاعات غير النفطية، التي تسهم بـ78 بالمئة من الناتج الإماراتي الإجمالي، في حين تبلغ النسبة في السعودية 55 بالمئة. كما أن هذه القطاعات حققت نموا في الإمارات أعلى منه في السعودية.
UA Finance•14 مارس
الإمارات تتوقع نموًا اقتصاديًا يتجاوز 5% في 2026 مع تحفيز القطاعات غير النفطية
توقع وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، عبدالله بن طوق آل مري، أن يسجل الاقتصاد الإماراتي نموًا يتجاوز 5% في عام 2026، مع تسارع في القطاعات غير النفطية التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 5.5%. وأكد الوزير أن هذا النمو يعكس قوة الاقتصاد الوطني واستمراره في التوسع، بدعم من التحديثات التشريعية التي شهدتها الدولة.التوقعات الاقتصادية للعام 2026خلال مقابلة حصرية مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، قال الوزير الإماراتي إن القطاعات غير النفطية ستستمر في تحقيق نمو قوي، حيث ستصل حصتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 78%. واعتبر الوزير أن هذه الأرقام تؤكد نجاح استراتيجية التنوع الاقتصادي التي تبنتها الدولة، حيث تساهم القطاعات مثل التكنولوجيا، السياحة، والتجارة في تعزيز هذا النمو.التحديثات التشريعية ودورها في النموأشار عبدالله بن طوق آل مري إلى أن ديناميكية النمو هذه تعود إلى التحديثات التشريعية التي شهدتها الإمارات، حيث تم تبني أكثر من 40 قانونًا وتنظيمًا جديدًا في الفترة الماضية. هذه التحديثات ساعدت في تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي، ما يعزز مكانتها على الساحة الاقتصادية العالمية.زيادة الشركات والاستثمارات الأجنبيةوفي سياق متصل، كشف الوزير الإماراتي أن عدد الشركات المسجلة في السجل الاقتصادي الوطني ارتفع من 650 ألف إلى 1.45 مليون شركة خلال خمس سنوات فقط، مع توقعات أن يصل العدد إلى 2 مليون شركة بحلول عام 2031. كما أشار إلى أن الإمارات أصبحت من أبرز الوجهات للاستثمار العالمي، حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2024 أكثر من 45 مليار دولار أمريكي.التوقعات المستقبلية للإمارات في الاستثمار العالميمع هذا النمو الملحوظ في الاستثمارات، أكد الوزير أن الإمارات أصبحت إحدى الوجهات الرئيسية لاستضافة المقرات الرئيسية للشركات العائلية على مستوى العالم. هذا النجاح يعزز من مكانتها كداعم رئيسي للاقتصاد العالمي، ويوفر بيئة مثالية للشركات والمستثمرين الدوليين.
UA Finance•26 فبراير
اقتصاد الإمارات يحقق نموًا قويًا بنسبة 5.1% خلال التسعة أشهر الأولى من 2025
سجل اقتصاد دولة الإمارات نموًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، ليصل إلى نحو 1.4 تريليون درهم (حوالي 378 مليار دولار). يعكس هذا النمو نجاح السياسات الاقتصادية التي تعتمد على التنوع والمرونة، ويؤكد مكانة الدولة كقوة اقتصادية رائدة ووجهة جاذبة للاستثمار العالمي.أداء القطاعات الاقتصاديةتمكنت الإمارات من تحقيق نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.1%، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية التنوع الاقتصادي. بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نحو تريليون درهم (حوالي 270 مليار دولار)، مما يعزز من تطور النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار. كما أن القطاعات غير النفطية تساهم بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني، ما يعكس نجاح سياسة التنوع الاقتصادي التي اتبعتها الحكومة.القطاعات الرائدة في النموعلى صعيد القطاعات، تصدرت الأنشطة المالية والتأمين قائمة القطاعات الأكثر نموًا بنسبة 9%، تلتها أنشطة التشييد والبناء بنسبة 8.7%، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 7.9%، والصناعات التحويلية بنسبة 6.9%. أما في ما يتعلق بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد جاء قطاع التجارة في المرتبة الأولى بنسبة 16.1%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.9%، ثم قطاع المالية والتأمين بنسبة 13.5%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 11.9%.الاستراتيجيات المستقبلية ودور القطاعات غير النفطيةتُظهر هذه النتائج الاقتصادية الدور المحوري للقطاعات غير النفطية في تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وتوطيد مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد. تعد القطاعات مثل التجارة، الصناعات التحويلية، والمالية محركات رئيسية لهذا النمو، ما يعزز من استدامة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
UA Finance•26 فبراير
أعلى قيمة فصلية.. اقتصاد أبوظبي ينمو إلى 89 مليار دولار في 3 أشهر
أعلنت إمارة أبوظبي عن تحقيق نمو اقتصادي كبير في الربع الثالث من العام 2025، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة زيادة بنسبة 7.7% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024، ليصل إلى أعلى قيمة ربعية له على الإطلاق بما يعادل 325.7 مليار درهم (حوالي 89 مليار دولار). هذا النمو يعكس قوة الاقتصاد واستمرار مسار التنوع الاقتصادي الذي تشهده أبوظبي.النمو في الاقتصاد غير النفطيشهد الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي أيضًا نموًا ملحوظًا بنسبة 7.6% خلال الربع الثالث من العام 2025، ما يعكس الأداء الإيجابي المتواصل في الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وبلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 54%، بقيمة 175.6 مليار درهم، مما يسلط الضوء على دور هذه القطاعات في دعم النمو الاقتصادي المستدام للإمارة.القطاع العقاري والتشييد والبناءسجل قطاع التشييد والبناء في أبوظبي زيادة بنسبة 13.9% في الربع الثالث من العام 2025، حيث بلغ إجمالي مساهمته 9.4% في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة مضافة بلغت 30.5 مليار درهم. ويعكس هذا الأداء الزخم الكبير في مشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري التي تشهدها الإمارة، مدعومة بزيادة مشاركة القطاع الخاص.الاستثمار الأجنبي وتوسيع الطاقة الإنتاجيةأشار عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء بأبوظبي، إلى أن الأداء القوي للاقتصاد يعكس قدرة أبوظبي على جذب الاستثمارات الأجنبية. وقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي في الإمارة نحو 1.07 تريليون درهم، مما يعكس الثقة الكبيرة في البيئة الاقتصادية للإمارة، وهو ما ساعد في توسيع الطاقة الإنتاجية وتعزيز الأنشطة غير النفطية، مما يساهم في تقوية الاقتصاد بشكل عام.النظرة المستقبلية لاقتصاد أبوظبيالنمو المستمر في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في أبوظبي يعكس الاتجاه الإيجابي للاقتصاد، ويعزز مكانتها كاقتصاد تنافسي يتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية. ومع استمرار التوسع في الأنشطة غير النفطية، من المتوقع أن يستمر الاقتصاد في تحقيق نتائج قوية في الأعوام القادمة.
UA Finance•23 فبراير
وزير الاقتصاد: نمو اقتصاد الإمارات 2026 يتجاوز 5% مدعوماً بقوة القطاعات غير النفطية
توقع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن يشهد نمو اقتصاد الإمارات 2026 تسارعًا ملحوظًا يتجاوز 5%، مدعوماً بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية التي يُنتظر أن تحقق نمواً يفوق 5.5%، لتشكل نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي.وأوضح الوزير، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، أن هذا الأداء الإيجابي يعكس نجاح الرؤية الاستراتيجية للدولة وجهودها المستمرة لتحديث البيئة التشريعية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث تم تحديث أكثر من 40 قانوناً وتشريعاً خلال السنوات الأخيرة بهدف دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.توسع ملحوظ في قطاع الأعمالشهدت الإمارات نمواً كبيراً في عدد الشركات المسجلة ضمن السجل الاقتصادي الوطني، إذ ارتفع العدد من نحو 650 ألف شركة قبل خمس سنوات إلى أكثر من 1.45 مليون شركة حالياً. ومن المتوقع أن يصل عدد الشركات إلى مليوني شركة بحلول عام 2031، في مؤشر على قوة النشاط الاقتصادي واستمرار جذب رواد الأعمال والمستثمرين.الاستثمارات الأجنبية تدعم النمووأشار الوزير إلى أن دولة الإمارات استقطبت أكثر من 45 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024، وهو ما يعزز التوقعات الإيجابية بشأن نمو اقتصاد الإمارات 2026. ويرجع ذلك إلى البيئة التشريعية المتقدمة والبنية التحتية العالمية إلى جانب المرونة الاقتصادية التي تتمتع بها الدولة.دور القطاعات غير النفطية في دفع الاقتصاديبرز تنامي مساهمة القطاعات غير النفطية كعامل رئيسي في دعم النمو الاقتصادي، حيث تسعى الإمارات إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، عبر تطوير قطاعات مثل السياحة والتكنولوجيا والخدمات المالية والتجارة.ويرى محللون أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية يعزز قدرة الاقتصاد الإماراتي على تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل التحولات العالمية نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار.
UA Finance•13 فبراير
آخر أخبار اخبار اليوم
-1784624308294_320.webp)
الجيش الأمريكي يعلن انتهاء جولة جديدة من ضرباته على إيران.. ماذا يعني التصعيد الجديد وإلى أين تتجه الحرب؟
ندي أحمد•منذ ساعة
قفزات ب 30%..أسعار الوقود الأمريكية تشتعل مجدداً مع فرض طهران لبروتوكولات عبور بمضيق هرمز
محمد عاطف•منذ 17 ساعة
-1784521507270_320.webp)
بوينج تغير أولوياتها قبل معرض فارنبره.. لماذا تركز على الإنتاج بدلًا من الصفقات الجديدة؟
ندي أحمد•منذ 23 ساعة
-1784521100950_320.webp)
بعد إعلان الحرس الثوري انفجار ناقلتي نفط في مضيق هرمز.. ماذا يعني ذلك لأسواق الطاقة العالمية؟
ندي أحمد•20 يوليو
-1784520669427_320.webp)
نهائي كأس العالم 2026 يشعل أسواق التنبؤ.. تداولات تقترب من 30 مليار دولار ومرشحة لتجاوز 50 مليارًا
ندي أحمد•20 يوليو
