صندوق النقد يصرف 1.3 مليار دولار جديدة من قرض باكستان

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف شرائح تمويلية لباكستان بقيمة إجمالية تصل إلى 1.32 مليار دولار، وذلك ضمن البرامج القائمة الهادفة لحماية الاقتصاد الباكستاني من المخاطر العالمية المتزايدة.
 وتتوزع هذه التمويلات بين 1.1 مليار دولار ضمن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، ونحو 220 مليون دولار مخصصة للمناخ عبر "تسهيل الصلابة والاستدامة".
وبهذه الشريحة الجديدة، يرتفع إجمالي التمويلات التي تلقتها إسلام آباد بموجب هذين البرنامجين إلى نحو 4.8 مليار دولار، مما يعكس ثقة المؤسسة الدولية في وتيرة الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الباكستانية.

تداعيات حرب إيران تضغط على قطاع الطاقة والمالية العامة .

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن تنفيذ باكستان القوي للإصلاحات ساهم في الحفاظ على استقرارها المالي رغم الصدمات الخارجية، حيث نجحت في رفع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 16 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه تحديات جسيمة ناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى تفاقم أزمة الطاقة وارتفاع تكاليف الوقود بسبب اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.
وقد تسببت هذه القفزة في أسعار النفط والغاز المسال في انقطاعات كهربائية يومية وزيادات حادة في أسعار البنزين، مما وضع ضغوطاً إضافية على الاحتياطيات الهشة بالفعل والمالية العامة للدولة المعتمدة بشكل كبير على استيراد الطاقة.

توصيات دولية باستمرار الإصلاحات ودعم سعودي بـ 3 مليارات دولار

وشدد نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد، على ضرورة استمرار باكستان في مواءمة أسعار الوقود والكهرباء والغاز المحلية مع التكاليف الحقيقية، مع توفير حماية موجهة للفئات الأكثر ضعفاً.
 وفي سياق متصل، أدى ارتفاع تكلفة النفط إلى دفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ لمواجهة التضخم، بينما تعهدت المملكة العربية السعودية بتقديم مساعدات مالية بقيمة 3 مليارات دولار وتمديد وديعة قائمة لدعم الموقف المالي لباكستان.
وتتركز أولويات المرحلة المقبلة وفقاً للصندوق على تسريع الإصلاحات الهيكلية، وتحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز كفاءة قطاع الطاقة لمواجهة الصدمات المستقبلية وتحقيق نمو مستدام.