قفزة قياسية في صادرات الغاز المصري خلال شهرين

​

شهدت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال ارتفاعاً هائلاً بنسبة 752.6% خلال أول شهرين من عام 2026، حيث قفزت لتصل إلى 89.7 مليون دولار مقارنة بنحو 10.5 مليون دولار فقط خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقاً لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجل شهر فبراير وحده طفرة بمعدل 605% ليصل إلى 35.3 مليون دولار، مما يعكس تحسناً ملموساً في النشاط التصديري لقطاع الغاز.
وتأتي هذه الأرقام مدعومة باستئناف الشحنات من مجمع إسالة الغاز بإدكو، والتي كان من أبرزها شحنة يناير المتجهة إلى تركيا لصالح شركة "شل" بكمية بلغت 150 ألف متر مكعب.

خطط لرفع الإنتاج وتكثيف الاستكشافات في البحر المتوسط بحلول 2030 .

وتضع الحكومة المصرية مستهدفات طموحة لرفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليارات قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2030، وهو ما يمثل زيادة بنحو 60% عن معدلات الإنتاج الحالية البالغة 4 مليارات قدم مكعبة يومياً.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية حفر 14 بئراً استكشافية جديدة في البحر المتوسط خلال عام 2026 لتقييم احتياطيات واعدة تقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
 ويهدف هذا التوسع إلى سد الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب المتنامي الذي يصل إلى 7.2 مليارات قدم مكعبة في أشهر الصيف، مما يعزز قدرة مصرعلى تلبية احتياجات السوق الداخلية وتوفير فائض أكبر للتصدير في المستقبل.

ارتفاع فاتورة الواردات الطاقية وانخفاض واردات المنتجات البترولية

وسجلت الواردات المصرية من منتجات الطاقة إجمالاً ارتفاعاً بنسبة 8.8% لتصل إلى 3.23 مليارات دولار خلال يناير وفبراير، مع زيادة ملحوظة في فاتورة استيراد الغاز المسال بنسبة 27.9%.
 وفي المقابل، نجحت مصر في تقليص واردات المنتجات البترولية بنسبة 23.1% لتهبط إلى 1.26 مليار دولار، بينما سجلت صادرات المنتجات البترولية نمواً قوياً بنسبة 52.3% لتساهم في رفع إجمالي قيمة الصادرات الطاقية للبلاد.
وتعكس هذه التباينات في بنود التجارة الخارجية لقطاع الطاقة جهود الدولة في إعادة توازن الميزان التجاري البترولي، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الاستيراد لمواجهة الاحتياجات التشغيلية المتزايدة.