موديز ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية

رفعت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر درجة واحدة من «Caa1» إلى «B3»، وذلك بدعم واضح من جهود الانضباط المالي القوي وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية الشاملة.
 وأوضحت الوكالة في بيان رسمي أن التحول الناجح نحو نظام سعر صرف مرن إلى جانب إجراءات التشديد النقدي الحازمة قد سهما بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطيات الخارجية ورفع قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية المتلاحقة.
كما قررت الوكالة الإبقاء على نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري عند مستوى «إيجابية»، مما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح المالي والنقدي المتواصل وتأثيراته الإيجابية على الاستدامة الاقتصادية على المدى المتوسط.

تقدم في استقرار الاقتصاد الكلي وموقف مصر من برامج تمويل صندوق النقد

وفي سياق متصل، أشاد صندوق النقد الدولي بتقدم مصر الجيد في استعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي رغم التحديات الإقليمية والدولية المعقدة، مع التأكيد على أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتوسيع مساحة القطاع الخاص.
 وتستعد الحكومة المصرية خلال الأسابيع القليلة المقبلة لإجراء المراجعة النهائية لبرنامج القرض البالغ قيمته ثمانية مليارات دولار، وسط إشارات واضحة من السلطات المصرية بأنها لن تسعى للحصول على تمويل إضافي جديد من الصندوق عقب انتهاء البرنامج الحالي في شهر ديسمبر كانون الأول المقبل.
وتؤكد هذه الخطوة ثقة الحكومة في الاعتماد على الموارد الذاتية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل خطط التنمية الاقتصادية المستدامة دون أعباء إضافية.

نمو اقتصادي قوي وتثبيت وكالات التصنيف الأخرى لتقييماتها السيادية

وأشارت وكالة «موديز» إلى أن قدرة الحكومة على الحفاظ على هذا المسار الإيجابي ائتمانياً رغم البيئة الخارجية الصعبة وارتفاع أسعار النفط العالمية تسلط الضوء بوضوح على استدامة التحسن القائم على زيادة فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة.
 وتدعم هذه المؤشرات الإيجابية بيانات مجلس الوزراء الصادرة الشهر الماضي والتي أفادت بأن الاقتصاد المصري حقق نمواً نسبته 5.1 بالمئة خلال السنة المالية 2025-2026، مقارنة بنحو 4.4 بالمئة في السنة المالية السابقة.
وتتكامل هذه النظرة المتفائلة مع قرارات وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» اللتين أكدتا الأسبوع الماضي تصنييفاتهما الائتمانية للاقتصاد المصري مع إبقاء النظرة المستقبلية عند مستوى «مستقرة»، مما يعزز جاذبية مصر الاستثمارية في الأسواق الدولية.