سيناريوهات مسار الفائدة الأمريكية..هل يتجه الفيدرالي لرفع الفائدة في ديسمبر؟ UBS يجيب

عادت الأسواق المالية العالمية للتفاعل بقوة مع مستجدات السياسة النقدية الأمريكية بعد صدور بيانات التضخم الأخيرة التي جاءت أعلى من التوقعات، حيث يرى كريس زاكاريلي (من نورثلايت لإدارة الأصول) أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه لإقرار رفع إضافي لأسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماع شهر ديسمبر المقبل.
وفي المقابل، رجح المحلل أن يلتزم الفيدرالي بتثبيت الفائدة خلال اجتماع شهر أكتوبر الجاري، ويعود جزء كبير من ذلك إلى قرب موعد الاجتماع من موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في الثالث من نوفمبر، مما يجعل البنك المركزي يفضل تجنب اتخاذ قرارات حادة قد تفسر على أنها ذات طابع سياسي.
وعلى صعيد متصل، عدّلت مؤسسة «UBS» لإدارة الثروات توقعاتها السابقة لتضيف رفعة ثالثة مرتقبة لأسعار الفائدة في شهر مارس 2027، لتصل الفائدة إلى نطاق 4.25% - 4.50% قبل أن تدخل في مسار تثبيت مطوال، وهو مسار يعتبر أكثر تحفظاً مقارنة بتسعير السوق الذي يشير لاحتمالات رفع متكرر.

الأسباب الكامنة وراء صمود الضغوط التضخمية وتفاصيل تقرير UBS

وأوضحت تقارير «UBS» الاقتصادية أن استمرار الضغوط التضخمية لا يقتصر على قطاع الطاقة وحده، بل يمتد ليشمل صلابة أوسع في قطاعي السلع الأساسية والخدمات، حيث سجلت السلع الأساسية قفزة تجاوزت ثلاثة أضعاف متوسط الشهور الثلاثة السابقة.
ويعزى جزء رئيسي من هذه الضغوط المتسارعة إلى ارتفاع تكاليف سلاسل الإمداد والطلب القوي المرتبط باستثمارات البنية التحتية الضخمة للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، والتي زادت من تكاليف الإنتاج وصناعة الإلكترونيات.
 ونتيجة لذلك، يواصل التضخم العام تحليقه قرب مستويات 3.7% على أساس سنوي، مما يدفع صناع السياسة النقدية لدراسة تمديد دورة التشديد النقدي لضمان بقاء توقعات التضخم مثبتة تحت السيطرة.
 وتأتي هذه المعطيات لتعقد الحسابات الرسمية، خاصة مع تباين تقديرات مسؤولي الفيدرالي أنفسهم؛ إذ يرى رئيس بنك نيويورك الفيدرالي جون ويليامز أن رفعة إضافية واحدة هذا العام قد تكون كافية دون الحاجة لمزيد من الرفع في عام 2027، بينما تفضل الأسواق تسعير مسار أكثر تشدداً لحين ظهور بيانات اقتصادية جديدة تحسم الجدل.

انعكاسات مسار الفائدة المحتمل على الأسواق والأسهم والذهب 

وتتأثر مختلف الأسواق المالية بصورة مباشرة بهذا التذبذب الحاد في تسعير الفائدة وتوقعات الفيدرالي، حيث تتباين ردود الفعل بين قطاعات الاقتصاد المختلفة.
 فعلى صعيد الأسهم، يرى المحللون أن الأسواق قادرة على امتصاص أسعار الفائدة المرتفعة طالما أن أرباح الشركات الكبرى وقوة الاقتصاد تظل متماسكة، رغم احتمالية حدوث تقلبات قصيرة الأجل مرتبطة بعدم اليقين السياسي وانتخابات التجديد النصفي.
أما في سوق الذهب، فتؤكد التحركات الجارية أن المعدن الأصفر يتأثر ارتباطاً وثيقاً بحركة عوائد سندات الخزانة الأمريكية أكثر من تأثره المباشر بأرقام التضخم وحدها؛ فالتراجع الأخير في العوائد وهبوط الدولار منحا الذهب دفعة قوية لمحو خسائره السابقة، بينما يظل أي ارتداد جديد في عوائد السندات بمثابة الاختبار الأقوى أمام استمرار هذا الزخم.
ومع ترقب الأسواق لخطاب رئيس الفيدرالي كيفن وورش في بانكوك وصدور بيانات الإنتاج الصناعي ونفقات الاستهلاك الشخصي، تظل بوصلة المستثمرين معلقة بمدى استجابة البنك المركزي لبيانات التضخم وسوق العمل في اجتماعه القادم.