مخاطر الركود التضخمي تتصاعد مع استمرار حرب إيران

​

الخميس 30 أبريل 2026 – تتزايد المخاوف في الأسواق العالمية من دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود تضخمي، مع استمرار الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى اضطرابات كبيرة في إمدادات الطاقة.

وبحسب تقرير لوكالة Reuters، يواجه الاقتصاد العالمي مزيجاً معقداً من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، وهو ما يُعرف بالركود التضخمي .

أسعار النفط تقود المخاطر

لا تزال أسعار النفط العامل الأبرز في تحديد اتجاه الأسواق، حيث يتم تداول خام برنت قرب 112 دولاراً للبرميل، بارتفاع يتجاوز 50% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب .

ويؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، ما يضغط على الشركات والمستهلكين ويغذي معدلات التضخم.

كما تشير تقديرات إلى إمكانية وصول الأسعار إلى 120 دولاراً للبرميل، ما قد يخفض النمو العالمي إلى ما بين 1.5% و2%، ويرفع التضخم إلى نحو 5%.

أوروبا الأكثر عرضة للخطر

تُعد أوروبا من أكثر المناطق تأثراً بالأزمة، نظراً لاعتمادها الكبير على واردات الطاقة.

وتشير البيانات إلى تزايد احتمالات دخول بعض الاقتصادات الأوروبية في حالة ركود خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع النشاط الاقتصادي .

كما تواجه بريطانيا ضغوطاً أكبر، مع تشديد ملحوظ في الأوضاع المالية مقارنة بباقي الاقتصادات المتقدمة.

الولايات المتحدة تواجه ضغوط تضخمية

في الولايات المتحدة، يبدو تأثير الأزمة أقل حدة على النمو، لكنه أكثر وضوحاً على صعيد التضخم.

وارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين إلى 4.7%، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة، في حين يواصل النشاط الاقتصادي إظهار بعض المرونة .

آسيا تتأثر بإمدادات الطاقة

تعاني دول آسيا، التي تعتمد بشكل كبير على نفط وغاز الخليج، من تداعيات مباشرة للأزمة، حيث تواجه بعض الدول نقصاً في الطاقة وارتفاعاً في التكاليف.

كما شهدت بعض الأسواق خروجاً لرؤوس الأموال الأجنبية، ما يزيد من الضغوط الاقتصادية في المنطقة .

الصين استثناء مؤقت

على عكس بقية الاقتصادات، أظهرت الصين قدرة نسبية على التماسك، مدعومة باحتياطيات طاقة كبيرة وتنوع مصادرها.

وسجل الاقتصاد الصيني نمواً بنحو 5% في الربع الأول، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة .

ويرى محللون أن استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول سيزيد من احتمالات الركود، خاصة في الدول المستوردة للطاقة.

وفي ظل هذه الظروف، تبقى الأسواق في حالة ترقب، مع تزايد المخاوف من استمرار الضغوط على النمو العالمي خلال الأشهر المقبلة.