مصر تستهدف رفع الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030

كشفت الحكومة المصريةعن خطة استراتيجية شاملة تستهدف القفز بمعدلات التصدير لتصل إلى 145 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030. وتأتي هذه التحركات في إطار سعي الدولة لتعزيز مواردها من العملة الصعبة وتقليل العجز التجاري، من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتوسيع قاعدة النفاذ إلى الأسواق الدولية، خاصة الأفريقية والأوروبية، مستغلة الاتفاقيات التجارية القائمة والمزايا التنافسية للمنتج المصري.

دعم القطاع الصناعي والمحفزات .

وترتكز الخطة على تقديم حزمة من المحفزات المالية والضريبية للمصنعين، وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص الصناعية وتخصيص الأراضي المرفقة.
كما أكدت الحكومة على أهمية تعميق التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على المكون المستورد، مما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
وتشمل الجهود تحديث منظومة الرد الضريبي للمصدرين لضمان سرعة توفر السيولة اللازمة للتوسع في الخطوط الإنتاجية.

المستهدفات القطاعية والنمو المستدام .

وتستهدف الرؤية المصرية التركيز على قطاعات حيوية مثل الصناعات الكيماوية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والإلكترونيات، باعتبارها قاطرات النمو التصديري.
 ومن المتوقع أن يؤدي تحقيق هذا المستهدف إلى خلق ملايين فرص العمل الجديدة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. وتعمل الدولة حالياً على تطوير البنية التحتية اللوجستية والموانئ لضمان سرعة وكفاءة عمليات الشحن والترانزيت، بما يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات الأسواق المستهدفة.