واشنطن تصعد الضغوط على إيران بتجميد 344 مليون دولار من العملات المشفرة وفرض عقوبات واسعة على شركات شحن ونفط

في خطوة جديدة تعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية، أعلنت الولايات المتحدة عن تجميد أصول رقمية مرتبطة بإيرانب قيمة 344 مليون دولار، ضمن حملة موسعة تستهدف مصادر تمويل طهران داخل وخارج البلاد.

أمريكا تجمد 344 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بإيران

وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على عدد من المحافظ الإلكترونية المرتبطة بإيران، في محاولة لقطع قنوات التمويل التي تعتمد عليها طهران في تحريك أموالها عبر العملات المشفرة.

وأكد سكوت بيسنت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية مستمرة تهدف إلى منع إيران من الوصول إلى مواردها المالية، مشيرًا إلى أن بلاده ستواصل ملاحقة أي تدفقات مالية مرتبطة بطهران، سواء داخل النظام المالي التقليدي أو عبر الأصول الرقمية.

وأوضح أن وزارة الخزانة ستعمل بشكل منهجي على تعطيل قدرة إيران على نقل الأموال أو استعادتها، في إطار ما وصفه بحملة ضغط اقتصادي متصاعدة تستهدف تقليص مصادر التمويل المرتبطة بها.

عقوبات موسعة على قطاع الشحن والنفط

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على نحو 40 شركة شحن وناقلة نفط، يُشتبه في ارتباطها بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، والذي يُستخدم لنقل النفط بعيدًا عن أعين الرقابة الدولية.

وتستهدف هذه الخطوة تقويض قدرة إيران على تصدير النفط بطرق غير رسمية، وهي إحدى القنوات الرئيسية التي تعتمد عليها لتعزيز إيراداتها في ظل العقوبات الدولية.

استهداف شركات دولية مرتبطة بإيران

ولم تقتصر العقوبات على الكيانات الإيرانية فقط، بل امتدت لتشمل مصفاة هنغلي للبتروكيماويات في مدينة داليان الصينية، بدعوى تورطها في تجارة الوقود الإيراني بشكل غير مشروع.

وتُعد هذه المصفاة من بين أكبر المصافي المستقلة في الصين، ما يعكس اتساع نطاق التحركات الأميركية لتشمل أطرافًا دولية يُشتبه في دعمها لأنشطة إيران النفطية.

تصعيد اقتصادي وتأثيرات محتملة

تعكس هذه الإجراءات توجهًا أميركيًا واضحًا نحو تشديد الخناق الاقتصادي على إيران، من خلال استهداف مصادر التمويل التقليدية والحديثة، بما في ذلك العملات المشفرة وشبكات الشحن والنفط.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه العقوبات إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد الإيراني، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على القنوات غير التقليدية لتجاوز القيود المالية المفروضة.