رغم رسوم ترامب.. ارتفاع قياسي للتجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

​

سجل حجم التجارة في السلع بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية قيمة مرتفعة وغير مسبوقة تاريخيّاً بلغت 875 مليار يورو (نحو تريليون دولار) بختام العام الماضي، على الرغم من ضغوط الرسوم الجمركية الحمائية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التكتل الأوروبي، وفقاً لدراسة حديثة صدرت عن معهد الاقتصاد الألماني ونشرتها وكالة رويترز.
 وارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي لأمريكا بنسبة 7.7% لتصل إلى 580 مليار يورو، بينما زادت واردات التكتل بمعدل 2.2% لتستقر عند 295 مليار يورو، مما دفع الفائض التجاري الأوروبي لقمة ناهزت 285 مليار يورو، مدفوعاً بقيام الشركات الأوروبية بتكثيف شحناتها استباقيّاً بمقاصير الشحن قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ لعام 2026.

الطفرة الصادراتية لأيرلندا وانكماش قطاع السيارات التقليدي عماد الاقتصاد الأوروبي.

وأفادت القراءة التحليلية للمعهد بأن أيرلندا خالفت الاتجاه التراجعي السائد بالتكتل محققة قفزة استثنائية في صادراتها بنسبة 52.7% مستفيدة من إعفاء المنتجات الدوائية والكيميائية من الجمارك، بينما سجلت معظم الدول الأعضاء انخفاضاً ملحوظاً، باستثناء التشيك وإيطاليا والدنمارك وفنلندا.

لمعرفة اخر اخبار السلع و العقود الاجلة​​

​ ورغم ضخامة الأرقام الكلية، أكد الخبراء الاقتصاديون أن الانطباع الأولي مضلل؛ إذ تعاني قطاعات استراتيجية حساسة من وطأة القيود؛ لاسيما قطاع السيارات وقطع الغيار الأوروبية الذي انخفضت صادراته لأمريكا بنسبة 20.4%.
 وتكبدت ألمانيا -التي تستأثر بثلثي صادرات السيارات للتكتل- تراجعاً بنسبة 18.9% وسط معاناة عمالقتها مثل "فولكس فاغن" من كماشة جمارك واشنطن والمنافسة الشرسة مع الصين لعام 2026.

ميزان المدفوعات للخدمات وحجم الاستثمارات المتبادلة العابرة للأطلسي.

وعلى الجانب الآخر من معادلة الحساب الجاري، سجلت تجارة الخدمات بين الجانبين ذروة قياسية بلغت 865 مليار يورو، إلا أن الاتحاد الأوروبي تكبد عجزاً مزمنّاً قدره 178 مليار يورو في هذه الفئة؛ حيث شكلت رسوم الملكية الفكرية وتراخيص البرمجيات وبراءات الاختراع والعلامات التجارية القادمة من أمريكا أكثر من 40% من الواردات الفوقية مسجلة نمواً بنسبة 13.7%.
 ووفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية، فإن إجمالي حجم التجارة المشتركة (سلع وخدمات معاً) استقر عند 1.7 تريليون يورو، مما يجعلها العلاقة التجارية الأهم في العالم، وتظل متوازنة هيكليّاً بفارق ضئيل لا يتعدى 1.3% لصالح أوروبا، مدعومة بجدران صلبة من الاستثمارات الضخمة المتبادلة بين الشركات العابرة للأطلسي والتي بلغت 4.8 تريليون يورو لعام 2026.