العالم يدخل مرحلة تباطؤ صامت.. أرقام الأمم المتحدة تكشف ما وراء تراجع النمو

أعلنت الأمم المتحدة عن خفض جديد في توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي العالمي، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي ساهمت في إعادة إشعال الضغوط التضخمية وزيادة مستويات الغموض في المشهد الاقتصادي العالمي.

الأمم المتحدة تخفض توقعات النمو العالمي وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية

ووفق بيان صحفي صدر أمس الثلاثاء ضمن التحديث نصف السنوي لتقرير "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه"، توقعت المنظمة أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا عند مستوى 2.5% خلال عام 2026، مقارنة بنحو 3% في عام 2025، وهو ما يمثل تراجعًا بنحو 0.2 نقطة مئوية عن تقديرات شهر يناير، كما يقل بشكل ملحوظ عن معدلات ما قبل جائحة كورونا.

وأشار التقرير إلى احتمال تسجيل تعاف محدود في عام 2027، مع توقعات بنمو يصل إلى 2.8%، مدعومًا بعوامل تشمل قوة أسواق العمل واستمرار الطلب الاستهلاكي، إلى جانب دور متزايد للاستثمار والتجارة المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما لفت البيان إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة أسهم في تحقيق مكاسب كبيرة لقطاع شركات الطاقة، لكنه في المقابل زاد من الأعباء التضخمية على الأسر ورفع تكاليف التشغيل على الشركات.

وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح التقرير أن الاقتصادات المتقدمة مرشحة لارتفاع معدل التضخم من 2.6% في 2025 إلى 2.9% في 2026، بينما قد تشهد الاقتصادات النامية زيادة من 4.2% إلى 5.2% خلال الفترة نفسها.

وأضاف أن اضطرابات سلاسل إمداد الأسمدة أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، وهو ما قد ينعكس سلبًا على إنتاجية المحاصيل، ويدفع بأسعار الغذاء إلى مزيد من الارتفاع.

وعلى صعيد أكبر الاقتصادات العالمية، من المتوقع أن تحافظ الولايات المتحدة على قدر من الاستقرار النسبي، مع تسجيل نمو عند 2% في 2026، مدعومًا بقوة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات التكنولوجية.

في المقابل، تبدو أوروبا الأكثر عرضة للضغوط، نتيجة اعتمادها الكبير على واردات الطاقة، حيث يتوقع أن يتراجع النمو في الاتحاد الأوروبي من 1.5% إلى 1.1%، بينما ينخفض في المملكة المتحدة من 1.4% إلى 0.7%.

أما الصين، فأشار التقرير إلى أنها تمتلك عوامل دعم تتمثل في تنوع مصادر الطاقة واحتياطياتها الكبيرة وسياسات الدعم الحكومية، إلا أن وتيرة نموها مرشحة للتباطؤ من 5% إلى 4.6%.

وفي القارة الإفريقية، يتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي تباطؤًا طفيفًا، لينخفض من 4.2% إلى 3.9% خلال الفترة المقبلة.