الحكومة الفرنسية تتجاوز أول اقتراعين لحجب الثقة بسبب قانون الطاقة الجديد

نجت الحكومة الفرنسية مساء الأربعاء من أول اقتراعين لحجب الثقة في البرلمان، بعد جدل واسع أثاره تعديل قانون الطاقة الجديد بمرسوم رئاسي دون طرحه للتصويت الكامل في الجمعية الوطنية. وجاء التحرك الحكومي في ظل سعيها لتسريع تمرير التشريعات المرتبطة بإصلاح قطاع الطاقة، ما أثار اعتراضات قوى معارضة اعتبرت الخطوة تجاوزًا للإجراءات البرلمانية.

ويعكس التصويت اختبارًا سياسيًا مبكرًا لقدرة الحكومة على الصمود داخل برلمان منقسم، خصوصًا أنها تفتقر إلى أغلبية مطلقة تمكنها من تمرير القوانين بسهولة.

أرقام التصويت تكشف موازين القوى

حصل اقتراح حجب الثقة، الذي تقدم به حزب التجمع الوطني اليميني، على تأييد 140 نائبًا فقط، في حين كان يتطلب تمريره 289 صوتًا لإسقاط الحكومة الفرنسية. ويُظهر هذا الفارق استمرار توازن القوى داخل البرلمان، رغم تصاعد الانتقادات الموجهة للسلطة التنفيذية.

ومن المنتظر أن يُطرح اقتراح ثانٍ لحجب الثقة قدمه حزب “فرنسا الأبية” اليساري، ما يضيف جولة جديدة من التوتر السياسي في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تثبيت استقرارها التشريعي.

قانون الطاقة في قلب الأزمة السياسية

تعديل قانون الطاقة بمرسوم أثار موجة انتقادات من أطراف المعارضة التي رأت في الخطوة تهميشًا لدور الجمعية الوطنية. وترى الحكومة أن تسريع الإجراءات ضروري لمواجهة التحديات المرتبطة بالتحول الطاقي وأمن الإمدادات، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة الأوروبية.

ومع ذلك، يعكس الجدل حول القانون حساسية الملفات الاقتصادية والاستراتيجية، ويؤكد أن الحكومة الفرنسية تواجه معادلة دقيقة بين تسريع الإصلاحات والحفاظ على التوافق السياسي داخل البرلمان.

تحديات مستمرة أمام حكومة بلا أغلبية

ليست هذه المرة الأولى التي تتخطى فيها الحكومة اختبار الثقة، إذ سبق أن نجت من اقتراعين مماثلين هذا العام بعد تمرير الميزانية باستخدام آليات دستورية خاصة. غير أن تكرار اللجوء إلى هذه الإجراءات يسلط الضوء على هشاشة الوضع البرلماني.

وتبقى قدرة الحكومة الفرنسية على الاستمرار رهينة بإدارة التوازنات السياسية والحفاظ على دعم كافٍ داخل الجمعية الوطنية، في ظل تصاعد الاستقطاب بين الكتل اليمينية واليسارية.