السعودية ضمن أكبر 10 دول تعديناً عالمياً بثروات تقدر بـ 9.4 تريليون ريال

​

رسخت المملكة العربية السعودية مكانتها كقوة تعدينية عالمية كبرى، حيث صُنفت ضمن قائمة أكبر 10 دول في العالم من حيث قيمة الثروات المعدنية الكامنة.
وتُقدر قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة في أراضي المملكة بنحو 9.4 تريليون ريال (ما يعادل 2.5 تريليون دولار)، مما يجعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية السعودية بجانب النفط والبتروكيماويات.
وتأتي هذه الأرقام لتعكس الطموحات الكبيرة في تحويل المملكة إلى مركز عالمي لإنتاج المعادن، مستفيدة من التنوع الجيولوجي الهائل الذي يضمه "الدرع العربي"، والذي يحتوي على كميات ضخمة من الذهب والنحاس والزنك والفوسفات، بالإضافة إلى المعادن الأرضية النادرة والحيوية اللازمة للصناعات التقنية الحديثة.

استراتيجية التحول ومنصة الاستثمار .

وشهد قطاع التعدين في المملكة تحولاً جذرياً بفضل تحديث نظام الاستثمار التعديني، الذي يعد حالياً من بين الأكثر تنافسية وشفافية على مستوى العالم.
 وقد ساهمت هذه الإصلاحات التشريعية في جذب كبرى شركات التعدين العالمية والمحلية، مدفوعة بتوفر قاعدة بيانات جيولوجية دقيقة وسهولة الحصول على تراخيص الاستكشاف والإنتاج عبر منصات رقمية متطورة.
وتعمل الحكومة السعودية على توطين سلاسل القيمة المضافة في هذا القطاع، من خلال الانتقال من مجرد استخراج الخام إلى عمليات المعالجة والتصنيع النهائي، مما يسهم في خلق آلاف الوظائف النوعية للكوادر الوطنية وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل مستدام ومستقر.

المعادن الحيوية ومستقبل الطاقة .

وتركز المملكة في المرحلة الراهنة على استخراج "المعادن الحالية" التي تدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية وتقنيات الطاقة المتجددة، تماشياً مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر والحياد الكربوني.
وبفضل هذه الثروات، تطمح السعودية لتصبح مورداً رئيسياً وموثوقاً لسلاسل التوريد العالمية في ظل التنافس الدولي المحموم على هذه الموارد الحيوية.
ويجري العمل حالياً على توسيع نطاق المسح الجيولوجي ليشمل مناطق جديدة لم يتم استكشافها من قبل، مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة عمليات التنقيب وتقليل آثارها البيئية، مما يضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من هذه الكنوز الطبيعية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 الطموحة والواعدة.