نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات يهبط لأدنى مستوى في 5 سنوات

أظهر مسح نشر مؤخراً أن أداء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات شهد تعثراً خلال يونيو، وسجل أضعف معدل نمو في أكثر من خمس سنوات.
 وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل موسمياً، إلى 50.8 نقطة في يونيو مقارنة بـ 52.6 نقطة في مايو، مسجلاً أضعف تحسن لظروف التشغيل منذ فبراير 2021.
 وأثرت التوترات الإقليمية وحذر العملاء وتزايد حدة المنافسة على النشاط، رغم أن الإنفاق المحلي المرن والاستثمارات الحكومية خففا من حدة التداعيات بالمقاصير التمويلية لعام 2026.

تباطؤ نمو الإنتاج وانكماش أطول سلسلة لطلبات التصدير.

وتباطأ نمو الإنتاج في القطاع غير النفطي إلى أدنى مستوياته منذ يونيو 2021، في حين ظلت الأعمال الجديدة أقل بكثير من الاتجاه السائد رغم صعودها لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر.
 وعلى صعيد التجارة الخارجية، تقلصت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي، لتسجل أطول سلسلة انخفاض مستمرة للطلبات الخارجية منذ عام 2016.
وجاءت هذه المؤشرات السلبية لتضع قراءات السوق الشاملة أعلى بقليل من عتبة الـ 50.0 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش وفقاً لبيانات رويترز لعام 2026.

شطب سريع للوظائف وتوقعات التعافي التدريجي للشركات.

وكان الأمر الأكثر لفتاً للانتباه هو قيام الشركات بخفض عدد الموظفين للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، لتسجل وتيرة الاستغناء عن الوظائف المعدل الأسرع منذ أغسطس 2020.

وأفاد ديفيد أوين، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس"، بأن قوة انخفاض التوظيف تعكس الصدمة التي تلقتها الشركات من ضعف طلب العملاء وارتفاع أعباء التكاليف.
وأضاف التقرير أنه في ظل استمرار حذر المتعاملين وتقليص العمالة، فمن المرجح أن يكون أي تعافٍ مستقبلي في القطاع تدريجيّاً لعام 2026.