المغرب يتوقع نمواً فوق 5.3% في 2026
توقع الوزير المنتدب المكلف بالموازنة في المغرب، فوزي لقجع، أن يتجاوز معدل نمو اقتصاد المغرب نسبة 5.3% خلال عام 2026، متخطياً بذلك التوقعات السلبية التي رسمها صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي.
وتستند هذه التوقعات الإيجابية بشكل أساسي إلى المحصول الزراعي الوفير المتوقع للحبوب، والذي يُنتظر أن يصل إلى 90 مليون قنطار بفضل التساقطات المطرية الجيدة التي شهدها الموسم الحالي.
ويأتي هذا التفاؤل الحكومي مدعوماً بديناميكية الاقتصاد الوطني التي ظهرت بوضوح خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، مما يعزز صمود المغرب أمام الإكراهات الطاقية والتقلبات العالمية.
انتعاش القطاع الزراعي واستمرار أداء الأنشطة غير الفلاحية .
وتتقاطع توقعات الوزير مع تقديرات المندوبية السامية للتخطيط التي أشارت سابقاً إلى تحقيق نمو بنسبة 5% في عام 2026، مدفوعاً بالتعافي الملحوظ في القطاع الزراعي واستمرار الأداء الجيد للأنشطة غير الزراعية بفضل قوة الطلب الداخلي.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية أن صمود مكونات الطلب المحلي مكن الاقتصاد من الحفاظ على وتيرة نمو جيدة، حيث توقعت أن يبلغ معدل النمو 4.7% خلال الفصل الثاني من سنة 2026.
ويعزى هذا الأداء أيضاً إلى امتداد مفعول التعافي الفلاحي الذي بدأ منذ نوفمبر الماضي، مما ساهم في تحسين الآفاق الاقتصادية الكلية للبلاد.
قوة احتياطي العملة الصعبة وتوازن الميزان التجاري للمملكة .
وتبرز قوة المؤشرات المالية المغربية في توفر احتياطي ضخم من العملة الصعبة وصل إلى 469.8 مليار درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 23.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.
ويكفي هذا الاحتياطي لتغطية واردات المملكة لمدة 5 أشهر و24 يوماً، مما يضع المغرب على مقربة من تحقيق هدف تغطية نصف سنة كاملة من الواردات.
واعتبر الوزير لقجع أن هذا المؤشر يعكس بوضوح التوازن المحقق بين الصادرات والواردات والمداخيل المتحصلة منها، مما يفتح آفاقاً واعدة لاستدامة النمو الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي للمملكة في مواجهة التحديات الخارجية.
