"بي واي دي" الصينية تنفي اتهامات بيئية بالمجر وتُسرّع توسعها الأوروبي عبر صربيا

رفضت شركة "بي واي دي" (BYD) الصينية، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، اتهامات ملاحقتها بخرق القواعد البيئية في المجر أثناء عمليات بناء أول مصنع لإنتاج سيارات الركاب التابعة لها داخل الاتحاد الأوروبي، مؤكدة التزامها الكامل بالقوانين وعدم ارتكاب أي مخالفة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ.

وصرحت نائبة الرئيس التنفيذي للشركة، ستيلا لي، بأن المزاعم المتداولة بشأن نقل تربة ملوثة وسامة من موقع إنشاء المصنع في مدينة "سيغيد" الواقعة جنوب المجر إلى موقع خارجي هي "ادعاءات غير صحيحة"، وأضافت مؤكدة موقف الشركة القانوني: "لدينا محامٍ للرد على هذه الادعاءات لأننا لم نفعل أي شيء خاطئ".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تباشر فيه الشرطة المجرية تحقيقات موسعة حول هذه الاتهامات، في خطوة تعكس تشدداً رقابياً أكبر من قِبل السلطات المجرية تجاه الاشتراطات البيئية المرتبطة بسلسلة توريد وصناعة السيارات الكهربائية على أراضيها.

ورغم هذه التحقيقات، شددت لي على أن التركيز الحالي ينصب على تسريع تشغيل المنشأة المجرية ورفع طاقتها التشغيلية في أسرع وقت ممكن، مذكرة بما أعلنت عنه سابقاً بأن عمليات تجميع السيارات في هذا المصنع ستنطلق رسمياً خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وعلى صعيد خططها التوسعية لإنشاء مصنع ثانٍ في القارة العجوز، كشف التقرير عن زيارة قامت بها نائبة رئيس الشركة إلى صربيا، حيث التقت الرئيس ألكسندر فوتشيتش الذي عرض بلاده رسمياً كموقع محتمل لاستضافة منشأة إنتاجية جديدة ضمن شبكة "بي واي دي" الأوروبية.

وأوضحت المسؤولة الصينية أن المجموعة تدرس عدة خيارات استراتيجية لهذا التوسع، تشمل الاستحواذ على مصنع قائم بالفعل، أو الدخول في شراكة محلية، أو بناء منشأة جديدة بالكامل من الصفر.

وتأتي هذه التحركات المتسارعة من قِبل عملاق السيارات الصيني في وقت تسعى فيه شركات السيارات الكهربائية الآسيوية إلى توطين صناعتها داخل الحدود الأوروبية، بهدف تعزيز حصتها السوقية المباشرة من جهة، والالتفاف على القيود التجارية والتعريفات الجمركية المفروضة على الواردات القادمة من الصين من جهة أخرى.