أموال التكنولوجيا والعملات المشفرة تعيد رسم خريطة النفوذ في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية 2026

تشهد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026 تحولًا لافتًا في خريطة النفوذ السياسي والتمويل الانتخابي، مع صعود قطاعات اقتصادية حديثة إلى صدارة المشهد، في مقدمتها العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي ومنصات المراهنات الإلكترونية، بعدما أصبحت الشركات والمليارديرات المرتبطون بهذه الصناعات من أبرز ممولي السباق نحو الكونغرس.

ويأتي هذا التحول في وقت يسجل فيه الإنفاق المؤسسي على الانتخابات مستويات قياسية، بما يعكس تنامي الدور السياسي لقطاعات اقتصادية لم تكن تتمتع قبل سنوات طويلة بالنفوذ الذي تمتلكه اليوم، لتبدأ في منافسة قطاعات تقليدية مثل النفط والأدوية والإعلام على التأثير في صناعة القرار داخل واشنطن.

إنفاق مؤسسي يتجاوز الأرقام القياسية

أظهرت بيانات منظمة "المواطن العام" (Public Citizen) أن إنفاق الشركات الأمريكية على انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بلغ 517 مليون دولار خلال الأشهر الـ15 المنتهية بنهاية الربع الأول من عام 2026.

ويتجاوز هذا الرقم الرقم القياسي السابق البالغ 461 مليون دولار، والذي سجلته الشركات خلال دورة الانتخابات الكاملة لعام 2024، ما يعكس تسارعًا كبيرًا في تدفق الأموال المؤسسية إلى المنافسات الانتخابية قبل الاقتراع المقرر في 3 نوفمبر المقبل.

ويشير ريك كلايبول، مدير الأبحاث في منظمة "المواطن العام"، إلى أن حجم الإنفاق المؤسسي في الدورة الحالية يمثل مستوى غير مسبوق، في مؤشر على اتساع الدور الذي تلعبه الشركات الكبرى وأصحاب الثروات في تشكيل الأجندة السياسية الأمريكية.

العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي في قلب السباق

تكشف البيانات أن قطاعات العملات المشفرة والتكنولوجيا والمراهنات الإلكترونية أصبحت من أبرز مصادر التمويل الجديدة للحملات السياسية.

وبحسب أبحاث "المواطن العام"، ضخت هذه القطاعات مجتمعة ما لا يقل عن 294 مليون دولار في الإنفاق المؤسسي المرتبط بانتخابات التجديد النصفي، خلال الفترة من يناير 2025 وحتى نهاية الربع الأول من 2026.

ولا يقتصر اهتمام هذه الشركات على دعم المرشحين، بل يمتد إلى محاولة التأثير في التشريعات المنظمة لأنشطتها، خصوصًا في ملفات العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي والطاقة التي تحتاجها مراكز البيانات الضخمة، فضلًا عن تنظيم منصات المراهنات الإلكترونية.

وتكتسب هذه الملفات أهمية اقتصادية متزايدة، مع سعي الشركات إلى ضمان بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة لنماذج أعمالها، في الوقت الذي يناقش فيه المشرعون تشريعات قد تحد من بعض أنشطتها أو تفرض عليها متطلبات رقابية إضافية.

شبكات التمويل السياسي تعزز نفوذ الشركات

اعتمدت قطاعات التكنولوجيا والعملات الرقمية على أساليب تمويل أكثر تعقيدًا، تشمل لجان العمل السياسي الكبرى واللجان المرتبطة بها، إلى جانب منظمات غير ربحية يمكنها تلقي أموال من دون الكشف الكامل عن هوية المانحين الفعليين، وهو ما يعرف باسم "التمويل الخفي".

وتتيح هذه الشبكات ضخ مبالغ ضخمة في الإعلانات السياسية وحملات تعبئة الناخبين والفعاليات الانتخابية، رغم القيود المفروضة على تقديم تبرعات مباشرة للمرشحين أو التنسيق المباشر معهم.

وبذلك، لم تعد الشركات بحاجة إلى الظهور بصورة الممول المباشر لحملة سياسية، إذ يمكنها توجيه الموارد المالية عبر شبكة واسعة من المؤسسات واللجان بهدف التأثير في الناخبين والسياسات العامة.

ماسك وبرين وميتا.. مليارات التكنولوجيا تدخل السياسة

يتصدر عدد من كبار رجال التكنولوجيا والمليارديرات قائمة أصحاب الإنفاق السياسي الضخم.

ومن أبرز الأسماء إيلون ماسك، مؤسس "سبيس إكس"، الذي رصد أكثر من 90 مليون دولار لدعم الانتخابات الاتحادية لعام 2026، مع توقعات بزيادة حجم إنفاقه قبل موعد الاقتراع في نوفمبر.

كما أنفق سيرغي برين، الشريك المؤسس لشركة غوغل، أكثر من 106 ملايين دولار في ولاية كاليفورنيا، في إطار تحركات سياسية شملت معارضة مقترح لفرض ضريبة على الثروة ودعم قضايا محلية أخرى.

وفي السياق نفسه، قدمت شركة ميتا نحو 65 مليون دولار وزعتها على أربع لجان عمل سياسي، بهدف دعم مرشحين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في عدد من الولايات، من بينها كاليفورنيا وتكساس وإيلينوي.

وتكشف هذه التحركات عن تغير واضح في طبيعة العلاقة بين الثروة والتكنولوجيا والسياسة، إذ باتت شركات التكنولوجيا ومؤسسوها يمتلكون موارد مالية ضخمة تمكنهم من المشاركة في صياغة البيئة التشريعية التي تحكم قطاعاتهم.

صراع بين المصالح الاقتصادية والقضايا المعيشية

في المقابل، يثير هذا التدفق الهائل للأموال مخاوف من أن تتحول أجندة الكونغرس إلى ساحة لصالح قطاعات محددة على حساب الملفات التي تشغل المواطنين الأمريكيين بصورة مباشرة.

ويحذر منتقدون من أن التركيز المتزايد على تنظيم العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ومنصات المراهنات قد يزاحم قضايا اقتصادية أكثر ارتباطًا بالحياة اليومية، مثل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتكاليف الرعاية الصحية.

ويعكس هذا الجدل صراعًا بين مصالح قطاعات اقتصادية جديدة تسعى للحصول على نفوذ سياسي يتناسب مع حجمها المالي، وبين ضغوط شعبية تركز على التضخم وتكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات.

ومن هذا المنظور، لا يمثل التمويل الانتخابي مجرد قضية سياسية، بل أصبح عاملًا اقتصاديًا قادرًا على التأثير في اتجاهات التشريع المتعلقة بالطاقة والتكنولوجيا والضرائب والأسواق المالية.

إنفاق الإعلانات السياسية يتجه إلى رقم قياسي

ولا يقتصر الإنفاق على التبرعات المباشرة وغير المباشرة، إذ تتوقع شركة أبحاث الإعلانات السياسية "AdImpact" أن يصل إجمالي الإنفاق على الإعلانات السياسية خلال انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 إلى نحو 11.6 مليار دولار.

وفي حال تحقق هذه التقديرات، فسيتجاوز الإنفاق الرقم القياسي المسجل خلال دورة انتخابات 2023-2024، والذي بلغ نحو 11.2 مليار دولار.

ويعني ذلك أن الانتخابات المقبلة قد تصبح واحدة من أكثر الدورات الانتخابية تكلفة في التاريخ الأمريكي، مع تصاعد المنافسة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

هل ينجح المال في صناعة "صناع ملوك" جدد؟

رغم ضخامة الأموال، تشير استطلاعات الرأي إلى وجود حدود لما يستطيع التمويل السياسي تحقيقه، في ظل تنامي شعور الأمريكيين بأن المال أصبح يتمتع بنفوذ مفرط في توجيه السياسة.

ويحاول بعض المرشحين استغلال هذا الشعور انتخابيًا، من خلال تقديم أنفسهم باعتبارهم في مواجهة نفوذ كبار المانحين والشركات الكبرى.

لكن صعود قطاعات مثل العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي والمراهنات الإلكترونية يؤكد أن خريطة النفوذ الاقتصادي في الولايات المتحدة تتغير بسرعة.

فبعد عقود تصدرت خلالها قطاعات النفط والأدوية والإعلام والمصارف مشهد التأثير السياسي، أصبحت شركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية وأصحاب الثروات الجديدة لاعبًا رئيسيًا في تحديد أولويات التشريع والإنفاق الانتخابي.