ثقة الأعمال في ألمانيا تهبط لأدنى مستوى منذ 6 سنوات.. الحرب تضغط على أكبر اقتصاد أوروبي

شهدت ثقة قطاع الأعمال في ألمانيا تراجعاً حاداً خلال شهر أبريل، لتسجل أدنى مستوياتها منذ نحو ست سنوات، في ظل تصاعد الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وتأثيرها المباشر على الاقتصاد الأوروبي.

وأعلن معهد إيفو أن مؤشر مناخ الأعمال انخفض إلى 84.4 نقطة، مقارنة بـ86.3 نقطة في مارس، متجاوزاً توقعات المحللين الذين رجحوا تراجعاً أقل حدة.

تدهور في التقييم والتوقعات.. مؤشر إيفو يسجل تراجعاً حاداً وسط مخاوف الركود وارتفاع تكاليف الطاقة

تراجع مؤشر تقييم الوضع الحالي إلى 85.4 نقطة، مقابل 86.7 نقطة في الشهر السابق، بينما هبط مؤشر التوقعات المستقبلية إلى 83.3 نقطة، في إشارة واضحة إلى ضعف الثقة بشأن الأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس المعهد، كليمنس فوست، أن الاقتصاد الألماني يتأثر بشكل مباشر بالأزمة الحالية، ما ينعكس على قرارات الشركات وتوقعاتها.

إشارات انكماش اقتصادي

بالتوازي مع ذلك، أظهرت بيانات حديثة انكماش نشاط القطاع الخاص في ألمانيا لأول مرة منذ قرابة عام، وهو ما يعكس تزايد الضغوط على الاقتصاد مع استمرار حالة عدم اليقين.

ويرى محللون أن الاقتصاد الألماني يواجه مرحلة تراجع قبل أن يحصل على فرصة حقيقية للتعافي، خاصة في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالطاقة وسلاسل الإمداد.

ضغوط الحرب وارتفاع الطاقة

تؤثر التوترات في الشرق الأوسط بشكل مباشر على معنويات الشركات، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وهو ما يضغط على أرباح الشركات ويحد من خطط التوسع والاستثمار.

وحذر خبراء من أن استمرار هذا الوضع قد يدفع الاقتصاد نحو الركود، خصوصاً إذا استمرت أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة أو واصلت الارتفاع.

دعم محتمل لكن بطيء

ورغم هذه الضغوط، لا تزال هناك عوامل دعم على المدى المتوسط، من بينها خطط الاستثمار الحكومية في مجالات الدفاع والبنية التحتية، والتي قد تسهم في تحفيز النمو تدريجياً.

وكانت ألمانيا قد أقرت صندوقاً ضخماً بقيمة 500 مليار يورو لدعم مشروعات البنية التحتية، إلا أن تأثير هذه الخطط يحتاج إلى وقت قبل أن ينعكس بشكل واضح على الاقتصاد.

مخاطر الركود تتصاعد

في المقابل، حذر اقتصاديون من أن استمرار تعطل إمدادات الطاقة قد يزيد من احتمالات دخول الاقتصاد في حالة ركود، مشيرين إلى أن أي تأخير في استقرار الأسواق سيؤدي إلى مزيد من التراجع في النمو، كما تم خفض توقعات النمو للاقتصاد الألماني خلال العامين المقبلين، مع رفع تقديرات التضخم، في إشارة إلى استمرار التحديات الاقتصادية.