صندوق النقد: تأثير حرب الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي يتوقف على مدة الصراع وطول تأثير أسعار الطاقة

أكد دان كاتس، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، أن التأثير الاقتصادي للحرب المستمرة في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي سيعتمد بشكل كبير على مدة استمرارها ومدى الأضرار التي ستلحق بالبنية التحتية والصناعات في المنطقة. وأشار إلى أن تأثير الزيادة في أسعار الطاقة على الاقتصاد العالمي سيكون عاملًا مهمًا في تحديد حجم التأثير المحتمل.

المدة وتأثيرات أسعار الطاقة

وفي حديثه في مؤتمر مستقبل التمويل الذي نظمه معهد ميلكن في واشنطن، أكد كاتس أن حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراع قد تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، خصوصًا في جوانب مثل التضخم والنمو. وأضاف أن "البنوك المركزية قد تتخذ تدابير حذرة إذا استمر تأثير الصراع على أسعار الطاقة، مما قد يضاعف تأثير الصراع على الاستقرار الاقتصادي".

توقعات صندوق النقد بشأن النمو العالمي

قبل الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية على إيران، والتي تسببت في هجمات مضادة على دول في المنطقة، كان صندوق النقد الدولي يتوقع نموًا قويًا للناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.3% في عام 2026. وأشار كاتس إلى أن هذا النمو مدفوع جزئياً باضطرابات الرسوم الجمركية واستمرار ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي

أضاف كاتس أن التأثير الاقتصادي لحرب الشرق الأوسط سيكون مرتبطًا بالتحولات الجيوسياسية ومدى استمرار الصراع، مما يخلق مزيدًا من الاضطرابات في التجارة والنشاط الاقتصادي. وأوضح أن الارتفاع في أسعار الطاقة قد يزيد من تقلبات الأسواق المالية ويؤثر على البيئة الاقتصادية العالمية.

التأثير على القطاعات الحيوية

وأشار كاتس إلى أن القطاعات الاقتصادية الكبرى، مثل السياحة والطيران، قد تتأثر بشكل كبير. وأضاف أن الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية والمرافق الإنتاجية، لا سيما في قطاع الطاقة، ستكون محور اهتمام الجميع.

مراجعة السياسات النقدية في ظل التغيرات الجيوسياسية

وتوقع كاتس أن تتجاهل البنوك المركزية الارتفاع المؤقت في أسعار الطاقة بالنظر إلى تركيزها على التضخم الأساسي. لكنه حذر من أنه إذا استمرت صدمات الطاقة لفترة أطول، فقد تتخذ البنوك المركزية إجراءات لتثبيت توقعات التضخم. وأضاف أن تأثير جائحة كوفيد في 2022 قد علم البنوك المركزية دروسًا هامة في كيفية التعامل مع الاضطرابات الاقتصادية الناتجة عن صدمات الطاقة.