حركة السفن في مضيق هرمز تسجل مستويات شبه معدومة

​

شهدت حركة عبور السفن والناقلات عبر مضيق هرمز تراجعاً حاداً لتصل إلى مستويات شبه معدومة، وذلك في ظل تصاعد المخاطر الأمنية والتهديدات المباشرة لسلامة الملاحة الدولية في المنطقة.
وأدت هذه الحالة من الشلل المروري إلى توقف تدفق شحنات النفط والغاز المسال المتجهة من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، مما دفع شركات الشحن الكبرى إلى إصدار تعليمات فورية لسفنها بالانتظار في مناطق آمنة أو تغيير مساراتها بعيداً عن نقطة الاختناق الاستراتيجية.
 وتراقب مراكز تتبع السفن العالمية خلو الممر المائي من الناقلات العملاقة، وهو مشهد لم يسبق له مثيل منذ عقود، مما يعكس عمق الأزمة الراهنة وتأثيرها المباشر على أمن الطاقة العالمي.

التأثير على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتسببت حالة التوقف في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من استهلاك النفط العالمي، في ارتباك شديد بجدولة وصول الشحنات إلى المصافي الكبرى في آسيا وأوروبا.
وارتفعت تكاليف التأمين على السفن التي لا تزال عالقة في المنطقة إلى مستويات قياسية، بينما بدأت بورصات الطاقة في تسعير علاوة مخاطر إضافية على أسعار العقود الآجلة للنفط والغاز.
ويؤدي استمرار هذا الانقطاع إلى الضغط على المخزونات الاستراتيجية للدول المستوردة، وسط تحذيرات من اضطراب واسع في سلاسل إمداد البتروكيماويات والسلع الأساسية التي تعتمد على هذا الممر الحيوي في تجارتها العابرة للقارات.

الإجراءات الطارئة والبدائل اللوجستية.

وبدأت الدول المصدرة للنفط في تفعيل خطط الطوارئ عبر اللجوء إلى خطوط الأنابيب البديلة التي تنقل الخام إلى موانئ تقع خارج منطقة الخليج، مثل خط أنابيب "حبشان-الفجيرة" في الإمارات وخط الأنابيب شرق-غرب في السعودية.
وتجري اتصالات دولية مكثفة لتأمين ممرات بديلة وضمان حماية ناقلات النفط، في حين تدرس بعض شركات الشحن تحويل مسار رحلاتها حول طريق رأس الرجاء الصالح رغم التكاليف الباهظة وطول المسافة الزمنية.
وتستهدف هذه التحركات اللوجستية السريعة تخفيف حدة الأزمة وضمان الحد الأدنى من تدفقات الطاقة للأسواق العالمية، بانتظار انفراجة سياسية أو أمنية تسمح باستعادة الحركة الطبيعية في المضيق.