منافسة خليجية بمصر.. مزايدة حقول خليج السويس المتقادمة تشعل سباق الاستثمار بين كبرى شركات الطاقة

​

تتلاقى خطوط الاستثمار الإقليمية في مصر مع دخول شركات "أديس" لخدمات الطاقة السعودية، و"دراجون أويل" الإماراتية، و"كاريون بتروليوم" المصرية، إلى جانب شركتين أخريين، في منافسة محدمة للفوز بمزايدة دولية كبرى تستهدف التنقيب وإنتاج النفط الخام في 3 حقول متقادمة بمنطقة "شمال شدوان" الاستراتيجية بخليج السويس.
 ونقلت منصة "الشرق" اليوم الاثنين عن مسؤول حكومي بارز قوله إن الهيكل التنظيمي وشروط المزايدة —التي أُغلق باب التقدم لها قبل ساعات— تنص على إسناد البلوكات الثلاثة بالكامل لكيان تشغيلي واحد لضمان كفاءة التدوير.
وأشار المسؤول إلى أن القرب الجغرافي لمناطق الامتياز المطروحة من التسهيلات والمنصات الإنتاجية القائمة والتابعة بالفعل لشركتي "أديس" و"دراجون أويل" يعزز بقوة من فرص فوز إحداهما بالمشروع، بفضل قدرتهما على خفض التكاليف التشغيلية الرأسمالية والتنفيذ السريع لعمليات الربط.

الحقول المستهدفة والجدول التشغيلي .

وكانت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول قد طرحت مناطق الامتياز البحرية في مارس الماضي ضمن جولة مزايدات عالمية (Bid Round) بنظام الحقول المتقادمة (Brownfields) عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج؛ وتوقع المسؤول الحكومي أن يتم الإعلان الرسمي عن الترسية النهائية خلال الربع الثالث من العام الجاري، على أن يعقب ذلك بدء أعمال التجهيز اللوجستي وحفر الآبار المقررة.
وتتوزع الحقول جغرافياً بين منطقتي "شدوان 1" و"شدوان 2" اللتين تنتجان الزيت الخام حالياً وتحتاجان لتقنيات معقدة لرفع معدلات التدفق، وبين منطقة "شدوان 3" البكر التي تشير التقديرات الأولية إلى امتلاكها احتياطيات هيدروكربونية واعدة قابلة للزيادة الفورية بمجرد إدراج البنية البحثية والآبار الاستكشافية الجديدة لتغذية منظومة التكرير.

مستهدفات طموحة وجذب الإستثمارات الأجنبية .

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه القاهرة بقوة لتعزيز جاذبية قطاع الطاقة، حيث تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 6.2 مليار دولار خلال السنة المالية المقبلة 2026-2027 لتغطية نفقات تنمية الحقول وزيادة المعروض المحلي لإعادة صياغة ميزان المدفوعات. وتتضمن الخطط الحكومية المحدثة لوزارة البترول رفع إنتاج النفط الخام والمكثفات إلى نحو 626 ألف برميل يومياً بنهاية العام المالي المقبل مقابل 560 ألف برميل حالياً، بموازاة دفع إنتاج الغاز الطبيعي ليتجاوز 4.3 مليار قدم مكعب يومياً؛ وتعتمد الموازنة العامة في تحقيق ذلك على حزمة حوافز غير مسبوقة قُدمت للشركاء الأجانب تشمل رفع أسعار شراء الحصص والسماح بتصدير فائض الإنتاج لتسريع سداد المستحقات المالية المتراكمة.