تهديدات جمركية من ترامب.. واشنطن تتوعد بفرض رسوم شاملة ضد أي دولة أوروبية تقر الضرائب الرقمية

​

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة بفرض عقوبات جمركية مضادة وقاسية على أي دولة أوروبية تحاول المضي قدماً في تطبيق ضرائب جديدة على الخدمات والمنصات الرقمية التابعة للشركات التكنولوجية الأمريكية الكبرى.
 وزعم ترمب في منشور عاصف وناري عبر حسابه الرسمي على منصة "تروث سوشيال" وجود تحركات ونقاشات أوروبية مكثفة لفرض هذه الضرائب المالية، مؤكداً أن بعضاً من هذه الدول أوشكت بالفعل على تفعيل التدابير التشريعية بشكل رسمي على أرض الواقع.
وتوعد الرئيس الأمريكي صراحة في بيانه بفرض تعرفة جمركية انتقامية وحمائية بنسبة 100% على جميع السلع والصادرات المرسلة من تلك الدول إلى الأسواق الولايات المتحدة الأمريكية، معتبراً هذا المنشور بمثابة تحذير وتأكيد نهائي وقاطع لبروكسل لمنع اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب قد تضر بمصالح وربحية قطاع التكنولوجيا الأمريكي.

إلغاء الاتفاقيات وتصاعد التوترات.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن هذه التعرفة الجمركية العقابية المشددة ستطبق فوراً وبشكل تلقائي في حال إقدام أي عاصمة أوروبية على خطوة الضرائب الرقمية، دون النظر لأي اعتبارات دبلوماسية أو اقتصادية مسبقة بين الطرفين.
وأكد ترمب بلهجة حاسمة أن الرسوم الجديدة بنسبة 100% ستحل فوراً وبقوة القانون الأمريكي محل أي اتفاقيات تجارية مبرمة أو معاهدات ثنائية قائمة مع تلك الدولة، بغض النظر عما إذا كانت هذه الاتفاقيات قد تم تنفيذها الفعلي أو توقيعها رسمياً في فترات سابقة.
وتأتي هذه التصريحات الهجومية والمفاجئة لتزيد من اشتعال وتيرة التوترات التجارية والاقتصادية عبر المحيط الأطلسي، تزامناً مع الانتقادات الحادة التي وجهها ترمب مؤخراً للهجمات الإيرانية الأخيرة على السفن التجارية في مضيق هرمز ووصفه لها بالانتهاك الأحمق لوقف إطلاق النار الهش المقر بين الأطراف المتنازعة.

ارتباك الأسواق ومخاوف الحروب التجارية.

وأثارت تهديدات ترمب الرقمية والجمركية حالة من الارتباك والترقب الحذر داخل الأوساط السياسية والاقتصادية في المفوضية الأوروبية ببروكسل، حيث يخشى المستثمرون من تقويض جهود الاستقرار المالي التي بذلها الطرفان لتجنب الحروب التجارية الشاملة.
 ويرى المحللون الاستراتيجيون بوول ستريت أن عودة نبرة الرسوم الجمركية المرتفعة بنسبة 100% تضع الاتفاقيات الموقعة مؤخراً تحت مجهر المخاطر الجيوسياسية، لا سيما تلك المتعلقة بملفات النبيذ والشمبانيا الفرنسية والتي كانت محور نزاع ضريبي سابق مع باريس.
وستتجه أنظار المؤسسات المالية الكبرى في الساعات القادمة لرصد الردود الرسمية الصادرة من القادة الأوروبيين لتحديد مدى تأثير هذه التهديدات الفورية على حركة تدفق السلع والتبادل التجاري الدولي لعام 2026.