مصر تفرض رسوماً جديدة على صادرات الأسمدة

فرضت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية رسوماً بقيمة 90 دولاراً للطن على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها، في قرار يسري لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من اليوم الاثنين.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية قفزات سعرية غير مسبوقة، حيث تضاعفت أسعار سماد اليوريا لتتراوح بين 890 و900 دولار للطن مقارنة بنحو 480 دولاراً قبل الأزمة الجيوسياسية الحالية.
وتهدف هذه الرسوم إلى الاستفادة من زيادة صادرات مصر التي ارتفعت قيمتها بشكل كبير نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، مع ضمان استقرار المعروض في السوق المحلي وحماية القطاع الزراعي من تقلبات الأسعار الدولية.

رفع أسعار الغاز للصناعات الكثيفة وتعديل كلف الإنتاج.

وبالتوازي مع رسوم التصدير، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والحديد والأسمدة والبتروكيماويات اعتباراً من شهر مايو الحالي لمواجهة ضغوط تكاليف الطاقة.
ووفقاً للقرار الجديد، ارتفع سعر الغاز لمصانع الأسمنت ليصل إلى 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، بينما استقر عند 7.75 دولار لمصانع الحديد والأسمدة غير النيتروجينية، وتراوح لباقي الأنشطة الصناعية بين 6.50 و6.75 دولار.
 ويهدف هذا التعديل السعري، الذي استثنى العقود المبرمة وفق معادلات سعرية خاصة، إلى تقليل الفجوة التمويلية في قطاع الطاقة المصري وسط الارتفاع الحاد في أسعار الوقود العالمية الناتجة عن الحرب الإقليمية المستمرة.

اقتناص الفرص التصديرية وسط أزمات الملاحة الدولية.

وأكد خبراء قطاع الأسمدة أن الظروف العالمية الراهنة وتوقف الملاحة في ممرات مائية حيوية منحا مصر فرصة ذهبية لزيادة حصتها السوقية وتحقيق عوائد دولارية ضخمة من صادرات اليوريا.
وبالرغم من زيادة كلفة الإنتاج محلياً، إلا أن ارتفاع أسعار التصدير بنسبة تتجاوز 70% جعل الشركات المصرية في وضع تنافسي جيد مكنها من استغلال نقص المعروض العالمي لتأمين صفقات بأسعار قياسية.
ويعكس التنسيق بين رفع أسعار الغاز وفرض رسوم التصدير رغبة الدولة في تحقيق توازن دقيق بين دعم الصناعة الوطنية كمصدر للنقد الأجنبي، وبين تحصيل عوائد عادلة تساهم في تخفيف الضغوط المالية الناجمة عن ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة من الخارج.