موديز تثبت تصنيف السعودية.. ورسالة قوية للمستثمرين رغم اضطرابات المنطقة

خطوة جديدة تبرهن على قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التقلبات العالمية، ثبتت وكالة Moody's التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند مستوى "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وسط استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتذبذب أسواق الطاقة العالمية.

وأكدت الوكالة أن الاقتصاد السعودي ما زال يستند إلى قاعدة مالية قوية مدعومة بالثروة النفطية الضخمة، إلى جانب المكانة التنافسية التي تتمتع بها المملكة داخل أسواق الطاقة الدولية، وهو ما يمنحها قدرة كبيرة على التعامل مع الضغوط الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

رؤية 2030 تدفع الاقتصاد غير النفطي

وأوضحت موديز أن برامج رؤية السعودية 2030 لعبت دوراً محورياً في تسريع نمو القطاعات غير النفطية، من خلال استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي ساهمت في رفع كفاءة المؤسسات وتحسين مستويات الشفافية المالية والاقتصادية.

وأشارت الوكالة إلى أن الإصلاحات التي نفذتها المملكة خلال السنوات الأخيرة عززت جاذبية الاقتصاد السعودي أمام المستثمرين، خاصة مع التوسع في قطاعات الخدمات والسياحة والتكنولوجيا والصناعة، بالتوازي مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

السعودية تواجه التوترات بمرونة اقتصادية

وأكدت موديز أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس قدرة السعودية على امتصاص تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، مستفيدة من مرونة بنيتها الاقتصادية وقدرتها على الحفاظ على تدفقات صادرات النفط الخام، بما في ذلك استخدام خط الأنابيب الممتد من شرق المملكة إلى البحر الأحمر.

وترى الوكالة أن هذه العوامل تمنح الاقتصاد السعودي هامش أمان مرتفعاً مقارنة بالعديد من الاقتصادات الناشئة، خصوصاً في ظل استمرار التقلبات التي تضرب أسواق الطاقة العالمية.

توقعات قوية لنمو القطاع الخاص

وتوقعت موديز عودة نمو الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي إلى مستويات تتراوح بين 4% و5% خلال السنوات المقبلة، بعد تراجع حدة التوترات الإقليمية، وهو ما يعد من بين أعلى معدلات النمو داخل منطقة الخليج.

وأضافت أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب زخم الاستثمارات الحكومية والمشروعات العملاقة، سيدعم توسع الاقتصاد غير النفطي ويرفع مساهمة القطاع الخاص في النمو خلال المرحلة المقبلة.