"فيتش" تتوقع نموًا اقتصاديًا قويًا في الشرق الأوسط لعام 2026 بفضل الأنشطة غير النفطية
تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يشهد الشرق الأوسط عامًا جديدًا من النمو الاقتصادي القوي في 2026، مدفوعًا بشكل رئيسي بالأنشطة غير النفطية وزيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي.
وتشير تقديرات الوكالة إلى أن متوسط النمو الاقتصادي في المنطقة سيكون حوالي 4% في 2026، مقارنة بـ 3.4% في عام 2025.
العوامل المؤثرة في النمو
وفقًا لتوقعات "فيتش"، ستظل الأنشطة غير النفطية العامل الرئيسي في دفع النمو، حيث تواصل دول المنطقة تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الإيرادات وضبط الإنفاق الحكومي.
وتُسهم هذه الإصلاحات في تعزيز الاستقرار المالي ودعم التنوع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
أسعار النفط وتوقعات القطاع الحكومي
من المتوقع أن تظل أسعار النفط فوق مستويات التعادل المالي لمعظم الدول السيادية في الخليج، باستثناء البحرين والسعودية وسلطنة عمان.
وتعتبر أسعار النفط الحالية كافية لدعم استمرار الإنفاق الرأسمالي الحكومي في العديد من دول المنطقة، مما سيسهم في استقرار أرباح الشركات، خاصة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.
الأنشطة غير النفطية والتمويل
سيستمر النمو في القطاعات غير النفطية في تعزيز مسار التنويع الاقتصادي.
كما تشير "فيتش" إلى أن توسع الاستثمارات الحكومية وتطوير المشاريع الكبرى سيؤديان إلى زيادة الإقراض المصرفي في المنطقة، مما سيساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص نمو جديدة.
توقعات للنمو في 2026
من المتوقع أن يساهم النمو القوي في الأنشطة غير النفطية في تحقيق استقرار اقتصادي في المنطقة، مع تعزيز دور القطاعات المتنوعة مثل الصناعة والتكنولوجيا والخدمات المالية.
كما سيستمر الدور القيادي للإنفاق الحكومي في دفع النمو الاقتصادي، ويُتوقع أن يبقى الاقتصاد الإقليمي على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنويع والنمو المستدام.
